ارتفاع قياسي.. التضخم يهدد الاقتصاد المصري

أعلن جهاز التعبئة و#الإحصاء المصري أن معدل #التضخم السنوي عاود ارتفاعه ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 34.2% بنهاية شهر يوليو مقارنة بـ 30.9% في الشهر السابق له.

ويأتي ارتفاع مؤشر الأسعار ليعكس الزيادة التي أقرتها #الحكومة المصرية في أسعار المحروقات بنهاية شهر يونيو استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق #النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات.

وبدأت موجة #التضخم غير المسبوق هذه منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر، ما أفقده نصف قيمته، حيث أن تحرير سعر صرف الجنيه جزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 ويتضمن أيضا خفض دعم المحروقات وفرض #ضريبة للقيمة المضافة.

وتوقع محللو السوق في مصر موجة تضخمية جديدة عقب قرار الحكومة من المحتمل أن تكون الطبقة المتوسطة أكثر عرضة من سواها لآثارها، على الرغم من أن معدل التضخم السنوي سجل الانخفاض الأول له في مايو وبلغ 30.9%.

ووفقا لبيان الإحصاء الذي صدر اليوم الخميس سجل معدل التضخم الشهري في #يوليو، 3.3%، بعد أن سجل الشهر السابق نسبة 0.8%.

وكان سعر لتر البنزين 92 ارتفع بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات، وارتفع سعر لتر البنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% الى 3.65 جنيهات، وزاد سعر السولار (الديزل) بنسبة 55% ليسجل اللتر 3.65 جنيها.

ووافق صندوق النقد الدولي في 14 يوليو على تسليم مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد.

وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق بالانابة ديفيد ليبتون في بيان “الاولوية الحالية للسلطات المصرية هي خفض معدل التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار #الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء”.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > موقع ماب نيوز الاخباري