أقصبي: قانون المالية لا يدعم التوزيع العادل للثروات وزواج السلطة والمال وراء “المقاطعة”

قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، “إن زواج المال والسلطة، يشكل خطرا على البلد، وهو ما دفع مغاربة إلى الانخراط في حملة لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية”.

وشدد أقصبي، خلال محاضرة له، نظمتها مؤسسة عابد الجابري للفكر والثقافة، ليلة أمس الثلاثاء، حول موضوع “المقاطعة واقتصاد الريع”، على أن “تحليل السياسات المالية يؤكد أن ميزانية الدولة لعبت دورا معاكسا للتوزيع العادل للثروات”.

وأوضح أقصبي أن “التوزيع العادل للثروات، يقتضي إقرار ضرائب تصاعدية تقلص الفوارق الاجتماعية، إذ يؤدي الضرائب أكثر أصحاب المداخيل الكبرى، الذين يملكون الثروات”.

وقال الخبير الاقتصادي، أيضا: “في المغرب قانون المالية أدى دورا معاكسا، لأننا نأخذ الضرائب من جيوب الفقراء، كما أن بنية النظام الضريبي، تجعل الذين يؤدون الضرائب هم الطبقة الوسطى، والأجراء، وغالبيتهم من الفقراء”.

ويرى أقصبي أن “من دروس المقاطعة، التأكيد على فشل النموذج التنموي في البلد، ومن مآسي الفشل تفاقم الفوارق الاجتماعية”.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > اليوم 24
أقصبي: قانون المالية لا يدعم التوزيع العادل للثروات وزواج السلطة والمال وراء “المقاطعة”,