دعوات حقوقية لدول الخليج للسماح بالمكالمات عبر الإنترنت


دعت منظمات حقوقية الأربعاء قطر وعمانوالإمارات إلى رفع الحظر نهائيًا عن جميع التطبيقات الهاتفية المستخدمة في مكالماتالإنترنت الصوتية والمرئية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت 28 منظمة من بينها هيومن رايتسووتش إن الحظر "يتسبب في إحداث مشاكل كثيرة للمستخدمين الذين يعيشون في تلكالبلدان، وخصوصا لغالبية العمال المهاجرين والأجانب".

وكانت الإمارات خفّفت الأسبوع الماضيالقيود التي تفرضها على خدمة الاتصال المجاني عبر الإنترنت، حيث أضافت مجموعة منالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض، لكن من دون أن ترفع الحظر عن تطبيقاتأخرى أكثر شعبية.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إتاحةمجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الإمارات من بينها "سكايبللأعمال" و"غوغل هانغاوتس" و"سيسكو ويب آكس"و"مايكروسوفت تيمز".

لكنّها أبقت الحظر على الاتصال الصوتيوالاتصال بالفيديو عبر تطبيقات أخرى أكثر شعبية أبرزها "واتساب" و"فيس تايم".

ويعيش ملايين العمال الأجانب في دولالخليج الست حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أكثر من 9 آلاف بينها 67وفاة.

اقرأ أيضا: دعوات حقوقية لدول الخليج لإيجاد بدائل عن احتجاز الوافدين

ورأت المنظمات الحقوقية أن حجب خدماتعلى الإنترنت "يعد خرقاً وانتهاكاً لحقوق الأشخاص الأساسية التي تشمل حرية التعبيروالخصوصية والوصول إلى المعلومات".

في وقت سابق، انتقدت مؤسسة حقوقيةدولية قيام دول خليجية بفرض قيود على المكالمات عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أنذلك من شأنه أن يضاعف حالة الذعر، والشعور بالعزلة بين العمال الأجانب وذوي الدخلالمحدود.

وقالت مؤسسة "إمباكت" ومقرهالندن، إن أغلب دول الخليج تحظر تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، وإن المؤسسة تبذلجهودا رسمية مختلفة في بريطانيا، والدول المصدرة للعمالة من أجل دفع دول الخليجللسماح بالاتصال عبر الإنترنت.

وأشارت منسقة الحملات لدى المؤسسة،سارة بو راشد، إلى أن عددا من البرلمانيين البريطانيين يتحركون في هذا الاتجاه ومنبينهم عضو البرلمان، سامي ويلسون، والبارونة هاريس ريتشموند، واللورد ريمونت هيلتون.

ولفتت بوراشد إلى أنه في ظل تفشي جائحةكورونا، فإن الحظر على الاتصالات يضاعف حالة العزلة، وعدم اليقين بين العمالالأجانب وذوي الدخل المحدود، بعد افتقادهم أحد آليات الاتصال مع ذويهم.

وتفرض الإمارات غرامة تزيد على 130 ألفدولار على من يثبت استخدامه برامج الاتصال عبر الإنترنت، معتبرة إياها أنشطة غيرمشروعة، وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

وأشارت الهيئة العامة لتنظيم قطاعالاتصالات إلى أن الاتصال عبر الإنترنت جريمة إلكترونية، ولا يجوز تنظيمها إلاللشركات المرخص لها بتقديم الخدمة في البلاد.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الاتصالاتالقطرية أن المكالمات عبر الإنترنت قانونية وغير ممنوعة في البلاد، بشرط أن تكونللاستخدام الخاص سواء للأفراد أو المؤسسات، وألا يتم بيعها على شكل خدمة للآخرين.

iNewsArabia.com > سياسة > عربي21
دعوات حقوقية لدول الخليج للسماح بالمكالمات عبر الإنترنت,