منظمات حقوقية تطالب بحفظ قضية "الثقب الأسود" في مصر


استنكرت 5 منظمات حقوقية استمرار السلطات المصرية فيتجديد حبس المتهمين والزج بمتهمين جدد على ذمة القضية 488 لسنة 2019، المعروفةإعلاميا بـ "الثقب الأسود"، والتي أصبحت تضم عددا من أبرز الصحفيينوالحقوقيين والسياسيين والمحامين تحت لائحة اتهامات واحدة، وذلك رغم تنوع واختلافمجالات عملهم وظروف وتوقيتات القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وجدّدوا، في بيان مشترك لهم، الجمعة، وصل"عربي21" نسخة منه، مطلبهم بغلق "هذه القضية والإفراج عن جميعالمتهمين فيها، والتوقف عن توظيف تهمة الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحدديها- ونشرأخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعاقبة كل من يفكر في ممارسة حقهالطبيعي في التعبير الحر عن الرأي أو مجرد المشاركة بالنقد أو التحليل في الشأنالعام من خلال خبراته أو في سياق عمله".

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيقات جادة فيما تعرض له بعض المتهمين فيالقضية 488 من انتهاكات جسيمة وتعذيب وإخفاء قسري قبيل وأثناء فترة احتجازهم.

اقرأ أيضا: انتشار أمني مكثف بمصر بذكرى الثورة.. ودعوات للتظاهر

وقالوا: "لم تنحصر قائمة الملاحقات في هذه القضيةعلى الصحفيين والحقوقيين فحسب، وإنما ضمت أيضا اثنين من أبرز المحامين المعنيينبالدفاع عن الحقوق والحريات هما ماهينور المصري، وعمرو إمام، بالإضافة إلى عدد منالسياسيين البارزين وأعضاء الأحزاب السياسية، ومنهم أساتذة العلوم السياسية حسننافعة والدكتور حازم حسني، ورئيس حزب الدستور السابق الصحفي خالد داوود، ونائبرئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر إسماعيل".

وأضاف البيان: "من المثير للريبة أن هؤلاءالمحتجزين على ذمة القضية نفسها في ظروف وملابسات وتوقيتات متباينة قد تم ضمهملهذه القضية وفق لائحة الاتهامات نفسها، علما بأن القضية تعود بدايتها لشباط/ فبراير2019 – قبل القبض عليهم بأكثر من 8 أشهر- تزامنا مع حادثة قطار رمسيس التي أودتبحياة 25 شخصا، مما تسبب في غضب واسع النطاق، عبر عنه البعض في تظاهرات عفويةمحدودة وتغريدات إلكترونية".

وأكد أن "هذه القضية تعد نموذج لحملة أوسع تستهدفمصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلامالتقليدي المرئي والمكتوب، وحجب ومصادرة المواقع الإلكترونية والإخبارية، ومراقبةالحسابات الشخصية للصحفيين والحقوقيين، لضمان انفراد السلطة وتحكمها الكامل فيالمحتوى الإعلامي، والزج بأصحاب الآراء والروايات والرؤى المغايرة في السجون طالماحاولوا تبنوا خطاب يتعارض مع الخطاب الرسمي للدولة".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوقالإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، ومركزبلادي للحقوق والحريات.

iNewsArabia.com > سياسة > عربي21
منظمات حقوقية تطالب بحفظ قضية "الثقب الأسود" في مصر,