منظمات حقوقية تطالب بوقف الإعدامات في مصر


طالبت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر بوقف "تنفيذ كافة أحكامالإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، وعددهم 82مدنيا، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية، ووقف محاكمةالمدنيين أمام القضاء العسكري".

وقالت، في بيان مشترك لها وعدد من المنظمات الحقوقية، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه"في سرية تامة، مصحوبة بصمت مُطبق، تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة منالمواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات المصرية عن تنفيذهذه الأحكام بشكل رسمي حتى الآن".

وأشارت الحملة إلى أن "من تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم ثلاثة أشخاص هم: عبدالرحمن عبد الرحيم، ومحمد جمال مصطفى هنداوي، وإبراهيم إسماعيل، والذي حصل وحدهعلى أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقت واحد".

وأضافت: "قد تمت محاكمتهم -ومعظم القضايا السياسية الأخرى- في ظلمحاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاء استثنائي -بإجراءات موجزةتعسفية- أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، والتي لا تقبل الطعنعلى أحكامها أمام محكمة النقض".

ونوهت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر إلى أنه "تم رفض التحقيق في الاختفاءالقسري والتعذيب الذي تعرض له المتهمون، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبلالنيابات المختلفة ورُفض أيضا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدمالاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم".

وأكدت الحملة "رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها علىالحق في الحياة بشكل عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكل خاص".

ولفتت إلى أنه "تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثير من المدنيين، تمالقبض على أغلبهم وإخفاؤهم قسرا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحتوطأة هذا التعذيب، حيث صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 أحكام بالإعدام، وتمتنفيذ الحكم بحق 55 مدنيا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمة غير عادلة".

اقرأ أيضا: زوجة معتقل مصري توجه رسالة غاضبة للسيسي.. وتفاعل (شاهد)

وأشارت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر إلى أن "هناك داخل السجونالمصرية 82 مدنيا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت".

وتابعت: "لم يعد خافيا على أحد في العالم ما تقوم به السلطات المصريةتجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعيومحكمتهم المختصة، فالوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري،أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية -دوائر الإرهاب- أو محاكم أمن الدولة طوارئ".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الانسان، ومركز الشهاب لحقوقالإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة إفدي الدولية، ومنظمةهيومن رايتس مونيتور، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

iNewsArabia.com > سياسة > عربي21
منظمات حقوقية تطالب بوقف الإعدامات في مصر,