هل يفرط قانون الثروة المعدنية بمناجم ذهب مصر؟


تأمل مصر في جذبمستثمرين أجانب لاستغلال المناجم والمحاجر المنتشرة في مناطق واسعة على أراضيها،وتدار بشكل عشوائي منذ عقود؛ بسبب تداخل الجهات الحكومية، وتعقيد القوانين، وكثرة الإجراءات، وعدم وجود بنية تحتية في تلك المناطق النائية.
وتستهدف الحكومةالمصرية وصول حجم الاستثمار في قطاع التعدين 700 مليون دولار، وبلوغ إسهامه فيالناتج القومي 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثماراتبقيمة 700 مليون دولار، بحلول عام 2030 تتضمن وصول إسهاماته. وأعرب اقتصاديونوخبراء مصريون في تصريحات لـ"عربي21" عن تخوفهم من قيام السلطات المصريةبالتفريط في ثروات مصر التعدينية من خلال منح حق الاستغلال لمناجمها لمستثمرينأجانب وتصدير المواد الخام للخارج ثم إعادة استيرادها على هيئة منتجات أخرى بأسعارأعلى. واعتبروا أن التركيزعلى فرض الإتاوات (بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة ولا تزيد على 20 بالمائة) والضرائبوالتأجير دون المشاركة في الإنتاج، وتنميته وخلق قيمة مضافة سيمنح ثروات مصرالمعدنية على طبق من ذهب للمستثمرين الأجانب، ويظل المجال مغلقا على المصريين. في آب/ أغسطس 2019،نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهوية بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2019بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديدمن الضمانات للمستثمرين في مجال التعدين. مناجم الذهب في يدالأجانب ويوجد في مصر أكثر من120 منجم ذهب، أكبرها منجم السكري الذي ينتج 500 ألف أوقية في السنة، وتقع أغلب فيالصحراء الشرقية، إضافة إلى ثلاثة آلاف محجر، 40 بالمائة منها بالبحر الأحمر، و20بالمائة بالصعيد و15 بالمائة بالسويس في منتصف شباط/ فبرايرالجاري منحت مصر شركة "أتون ريسورسز" الكندية أول ترخيص لاستخراج الذهبمنذ الترخيص لشركة "سنتامين" قبل 15 عاما، في مسعى لتشجيع أعمال التنقيبعن المعادن وإنتاجها وتصديرها. شهد عام 2019 بيعحوالي 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري بإجمالي قيمة مبيعات حوالي 650 مليوندولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها (3%) حوالي 19.5 مليون دولار، وفق وزارةالبترول المصرية. يقول رئيس مجلس إدارةالقابضة للصناعات المعدنية في مصر، مدحت نافع، إن تعديل قانون الثروةالمعدنية قدم حوافز للاستكشاف مقابل حوافزغير مجزية في القانون السابق، مضيفا في تصريحات صحفية أن منجم السكري يعد أحد أكبرالمناجم في العالم. وقبل أيام، أبدى رجلالأعمال المصري، نجيب ساويرس، الذي يرأس مجلس إدارة شركة لامانشا القابضة،المتخصصة في مجال التعدين، استعداده الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الحكومةالمصرية بدأت محادثات معه ومع غيره من الشركات الأخرى للترويج لمزايدة جديدةستطرحها الحكومة للتنقيب عن الذهب. النهب باسم الاستثمار وقال مستشار وزيرالبيئة المصري الأسبق حسام محرم، "أعتقد أن المستثمرين لعابهم يسيل على تلكالكنوز الكثيرة"، مشيرا إلى أنه "حتى فترة قريبة كانت عصابات تسرق فيالخفاء، ولكن وبعد انكشاف الأمر وكثرة الحديث عنه، بدأ السراق يفكرون في مدخلجديد". وأضافلـ"عربي21": "المخلصون في الدولة يريدون الحفاظ علي الثروات،واللصوص يفكرون في مدخل جديد للنهب تحت لافتة الاستثمار"، لافتا إلى أن"الدول الاستعمارية منذ زمن طويل تستنزف ثروات الدول النامية". وتابع: "وذلكخلال أساليب متعددة منها استنزاف احتياطياتها من المواد الخام والثروات الطبيعيةبأبخس الأسعار؛ حتي تضيع علينا فرصة تصنيع تلك المواد في الداخل وتعظيم القيمةالمضافة وتوفير فرص عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي". أزمة إدارة الثرواتبمصر الخبير الاقتصادي أحمدذكرالله، أكد أن موضوع المناجم ليس بجديد، قائلا: "السيسي في أحد خطاباته قالإنه يتوقع إيراد قدره 5 مليارات جنيه من المحاجر والمناجم، ولكن في هذه السنة تبينأن حجم الإيراد في موزانة الدولة 50 مليون فقط، كانت هناك محاولات لطرح مناقصات للتنقيبعن الذهب قبل إصدار القانون لكنها لم تنجح". وفي حديثهلـ"عربي21" أعرب عن اعتقاده بأن "التنقيب عن الذهب الآن لن يعودأيا كان وضعه وأيا كان القانون، لن يعود بالخير على مصر، بل يمكن أن يكون إهداراللموارد"، داعيا "الدولة المصرية إلى امتلاك تنكولوجيا التنقيب بدلا منمنح الموارد للخارج، خاصة أن الكثير منالدراسات تقول إن الذهب قريب من السطح". وأضاف":"المشكلة في موضوع الذهب أنه بخلاف الغاز والبترول، تحصل الشركة المستكشفةعلى نسبة طويلة من الإنتاج خاصة أنه يحتاج لسنوات لاكتشافه واستخراجه، وفي النهايةرضخت الحكومة المصرية للمستثمرين بإصدار هذا القانون". واستنكر ذكرالله"عدم وجود مصانع لتنقية المعادن أو تصنيعها بعد اكتشافها، وبالتالي فإن هذايؤدي إلى أن مصر تصدره كخام، الأمر الآخر، متعلق بدمغ المنتج، ولا نعرف لماذا يذهب المستخرج من منجم السكري (الأكبرفي العالم) عبر طائرات للدمغ في كندا، نحتاج إلى شفافية ومراقبة على الكمياتالمنتجه والمكتشفه والمصدرة وخلافه، ولا أعتقد توافرها الآن".
iNewsArabia.com > سياسة > عربي21
هل يفرط قانون الثروة المعدنية بمناجم ذهب مصر؟,