نظام التحويل وراء اختلال التركيبة السكانية

علق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الجرس إزاء المخالفات التي حواها قانون العمل وتسيء الى الكويت في المحافل الدولية والمحلية.

وجاء في مذكرة رفعها رئيس لجنة رصد انتهاكات حقوق العمال والموظفين في الاتحاد عجمي المتلقم إلى وزارة الشؤون تضمنت عرضا للمشاكل العمالية واسبابها وطرق حلها.

نظام التحويل

وتحدثت المذكرة عن نظام التحويل وقالت: هذا النظام له اهمية كبرى، وهو الركيزة الاساسية في تن‍ظيم التركيبة السكانية في الكويت، وبسبب عدم الدراية الكافية بمضمون هذا النظام وما يحويه من بعد اجتماعي وسلوكي انعكس سلبا على المجتمع الكويتي بجميع شرائحه، بحيث ظهرت عادات وظواهر سلبية.

فان دخول العمالة من دون وضع الضوابط لإقامتهم في البلاد وتحديد تواجدهم وعملهم، سمح لكثير من المواطنين ليس لهم همّ الا الكسب السريع دون النظر الى سمعة الكويت، سواء في المجتمع الدولي او الاقليمي، وان لجنة حقوق الانسان لهي خير دليل على ما نقول ومدى هجومها على المجتمع الكويتي بانه شعب لا يحترم حقوق الانسان واظهروه امام العالم بانه شعب اقطاعي لا اخلاق له ولا رحمة.. وجميع ما ذكر بالإمكان تداركه لو ان المسؤولين في الدولة عقدوا العزم على حل مشاكل التحويل، فالمسؤولون -للأسف الشديد- ينظرون الى المشاكل التي نتجت عن كثرة وجود العمالة الوافدة وغير المنتجة، ولم ينظروا الى اصل هذه المشكلة،

الحل

غالباً ما يحصل لدينا إضرابات عمالية خارجة عن القانون وخارجة عن المنطق السليم وسببها إما عدم دفع رواتب من بعض الشركات وإما للمطالبة برفعها.

والإجراء المناسب هو كالتالي:

1 - اتخاذ قرار بإيقاف ملف الشركة التي حصل فيها الإضراب ومنع دخولها لجنة المناقصات المرتبطة بجلب العمالة.

2 - التصرف بالتأمين المودع لدى وزارة الشؤون وتسوية حسابات العمال.

3 - السماح لكافة الشركات بجلب عمالتها من الخارج مع تحديد عمالتها ومنع التحويل لأي عامل إلا الحالات التي تستثنى بقرار مسبق من الوزير.

وهذا الإجراء من شأنه أن يدر على الدولة أموالاً طائلة وكذلك يلغي فكرة تجارة الإقامات ويخف الضغط على علاقات العمل وتستبعد الكويت من فكرة اللائحة السوداء وتجارة البشر.

4 - ترحيل جميع العمالة الوافدة التي على كفالة هذه الشركة وعدم السماح لهذه العمالة بالتحويل.

5 - عدم الالتفات للضغوط التي يمارسها أصحاب هذه الشركات وذلك بإصدار قرار سابق يعالج هذه المشاكل والآثار المترتبة عليه والإجراءات الواجب اتخاذها.

6 - إصدار قرار ينظم الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الاضرابات ويتضمن:

أ - إغلاق ملف الشركة. ب - ترحيل العمالة ولا يجوز تحويلها.

ج - اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة وتكون صلاحيتها بمدير إدارة وليس وكيل الوزارة.

التركيبة السكانية

أي مجتمع في العالم تكون التركيبة السكانية هي المرآة التي تستطيع من خلالها أن تحكم على هذا المجتمع بأنه متعلم أو مجتمع أمي، فتنظر إلى نسبة الشباب في هذا المجتمع، وهل شريحة الشباب متعلمة أم غير متعلمة، كم نسبة الذكور بالنسبة للإناث وهكذا، فإن المسؤولين في الحكومة اغفلوا هذه الحقيقة بل تناسوها، وإذا استمر هذا الوضع فإن الكويتيين سوف يصبحون أغراباً في بلادهم وهذا هو الواقع، وسوف ندلل على ان الكويت مستهدفة بسبب ثروتها النفطية التي حباها الله بها، فإن الاختلال في التركيبة السكانية له آثار سلبية كثيرة لا نستطيع ان نحصيها في هذا المقام ولكن سوف نسرد بعض الآثار على سبيل التوضيح والشرح:

فروق

يجب ان نفرق بين العمالة الوافدة وبين العمالة المستوطنة..

ــــ العمالة الوافدة: هي العمالة التي قامت بالتعاقد على عمل معين مع رب العمل لمدة محددة بأجر محدد، ويخضع هذا الاتفاق لقانون العمل الكويتي 64/38 الذي تم تعديله بالقانون 2010/6 وكل ما يتم إنفاقه يكون موثقا بين الطرفين بعقد مصدق من الخارجية وسفارة الدولة التي ينتمي اليها هذا الوافد، وهذه العمالة لا خوف منها لأنها سوف تغادر بمجرد انتهاء المدة المقررة قانونا لهم.

ــــ العمالة المستوطنة: وهي العمالة التي قامت بالتعاقد على عمل معين مع رب العمل لمدة محددة ولكن يتم اتفاق آخر خارج عن العقد وهم يضعون هذا العقد للإجراء الروتيني لأنه شرط لدخول البلاد يتم الاتفاق عليه بين العامل ورب العمل على ان تكون الإقامة حرة ولا يتقاضى أجرا من رب العمل ويضع المسمى الذي يريده، وأكثر هذه العمالة تأخذ مهنة «سائق أو مندوب»، وهذا يظهر جليا في ازدحام الشوارع، فالخطر يقع من هذه العمالة وذلك لأنها عمالة غير مؤهلة أكاديميا وهي

عمالة خطرة للغاية وهي منظمة بعكس ما يشاع عن أنها غير منظمة، فلها أجندة تعمل من خلالها وندلل على هذا الكلام بالتالي:

1 - السيطرة التامة على سوق الأغنام والإعلاف في الكويت، والتلاعب بأسعارها.

2 - السيطرة على سوق الأسماك والتلاعب بجودتها وأسعارها، حيث قامت هذه العمالة ببيع المواطنين أسماكاً فاسدة ومنتهية الصلاحية، وهذا الأمر كان غير موجود في السابق.

3 - السيطرة على سوق الخضار، وبالنظر إلى السوق تجد هذه العمالة تفترش الطرقات وتبيع بضائع قليلة الجودة بأسعار مخفضة، أو من خلال السيطرة على البسطات.

4 - السيطرة على سوق الجمعة، الآن، أكثر من %95 من العمالة الموجودة في سوق الجمعة هي من العمالة الآسيوية (بنغلادش).

5 - السيطرة على صناعات السيارات، ولكن هذه السيطرة لم تكتمل بعد، فهي في طور التأسيس.

6 - السيطرة على الصرف الصحي وتسليك المجاري.

7 - السيطرة على التاكسي الجوال.

8 - كثرة جرائم السرقات للبنية التحتية للبلاد (غطاء المصارف - أسلاك الكهرباء - شتلات الشوارع - أدوات الري بالتنقيط، المحابس، وغيرها كثير).

9 - كثرة جرائم الخطف والاغتصاب وصناعة الخمور.

10 - سرقة الطوابع والتزوير في المعاملات ورخص القيادة.

إن الإجراءات المطلوبة هي:

1 - منع تحويل مادة 20 إلى القطاع الأهلي، ومنع تحويل كروت الزيارة نهائياً.

2 - عدم السماح للشركات بتحويل عمالتها التي أتت بناء على عقود حكومية، وعلى هذه الشركات تسفيرها وإمكانية استبدالها بعمالة أخرى، فالشركات تقوم بالتحويل لتوفير حق التذاكر بعيداً عن مصلحة الكويت، فيجب علينا إلزام هذه الشركات ببنود العقد المبرم وعدم السماح بانتهاك تلك البنود.

iNewsArabia.com > سياسة > القبس | سياسة
نظام التحويل وراء اختلال التركيبة السكانية,