«الشال»: إسقاط الفوائد أسوأ مشروع يؤثر سلباً في التنمية

مصدر:
GMT 01:01 3/3/2013

تناول تقرير الشال الاسبوعي موضوع إسقاط فوائد القروض، وقال في هذا الإطار: لا نعرف، جازمين، بتطورات قضية إسقاط فوائد قروض المواطنين، ولكننا نقرأ تصريحات لنواب تبشر بحل متفق عليه مع الحكومة، ونقرأ، بين الحين والآخر، تلميحات حكومية مخالفة لتصريحات وزير المالية في إصراره على خيار صندوق المتعثرين، فقط. وفيما يبدو أنه صفقة رديئة، جاء التصريح والتلميح حول إسقاط الفوائد، في معظمه، بعد تصويت أغلبية أعضاء برلمان وحكومة على تأجيل استجوابات لوزراء إلى دور الانعقاد المقبل، وكانت الحكومة قد بشرت بأن إفرازات انتخابات الصوت الواحد، سوف تأتي بمجلس امة هادئ ومتعاون يغلب عليه دعم إنجاز مشروع التنمية المتراجع.

وقدر وزير المالية تكلفة إسقاط الفوائد بنحو 3.2 مليارات دينار كويتي، وقيل، حول محاولة خفض تكلفتها، إن الإسقاط سوف يشمل المقترضين، حتى الأول من أبريل 2008، وأن تلك الفوائد سوف تخصم وتعاد جدولتها من دون فوائد. ما لم يناقش هو المبدأ، فإذا كان الخطأ في الاقتراض هو خطأ المقترض في ادارة شؤونه المالية، فعليه تحمّل نتائجه، وعدم معاقبة الحصيف من المواطنين، أما إذا كان خطأ ارتكبه مصرف او البنك المركزي، فالحساب يجب ان يطال المخطئ، وليس الخزينة العامة للدولة او منظومة القيم الإيجابية في المجتمع. وان تحقق ما يشاع عن إسقاط الفوائد، فسوف يمتد الجدل الى عدالة الأمر، ضمن المقترضين، أي قيمة الإفادة لكل مقترض، ثم المقترضين بعد تاريخ 2008/4/1، ثم من لم يقترض، أما الصغار ومن لم يولد في هذا الوطن، فلهم الله.

والمؤكد أن مثل هذا المشروع هو الأسوأ، من حيث تأثيره السلبي على أي جهد تنموي، فإلى جانب هدره الموارد، واستخدامه ذريعة لتخفيف جرعة مواجهة الفساد المستشري، هو يلغي العلاقة بين الجهد والمكافأة، ويلغي مبدأ حصافة التخطيط على المستوى الفردي، وعلى مستوى الدولة، وهما أساسا أي مشروع تنمية. ونظل نأمل أن ما نسمعه هو مجرد أمان، وأن موقفا سوف يتبلور لوقفه نهائيا، ونحن نعرف أن هناك عددا قليلا من الوزراء كان لهم رأي قاطع ضد هذا التوجّه، ولعله أوان ترجمة الموقف قرارا، فالوطن يظل أهم من أي منصب.

iNewsArabia.com > أعمال >