تعديلات قانون الشركات سارية

بدأ امس تطبيق التعديلات التي تمت مؤخرا على قانون الشركات التجارية والتي نظمت بعض القضايا ذات الصلة بالسندات القابلة لتحويلها إلى أسهم، إلى جانب تقنين أوضاع المعاملات الإسلامية، وعدم جواز قيام الشركة بإقراض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم باستثناء البنوك، مع جواز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وقصر الاكتتاب في أسهم الشركات المقفلة عند التأسيس على المؤسسين.

وتركت التعديلات الجديدة مسألة المدة الزمنية لتوفيق أوضاع الشركات للائحة التنفيذية للقانون لمزيد من المرونة، مع الموافقة المباشرة على تأسيس الشركات من قبل وزارة التجارة والصناعة لمجرد استكمال الأوراق والمستندات. وذكر مصدر قانوني أن التعديلات تضمنت أيضا انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، على أن يمثل رئيس المجلس الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، مع منح المساهمين أو الشركاء في الشركة الذين يملكون %5 على الأقل من رأس المال إن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، أو الرئيس التنفيذي من مخالفات تتعلق في أداء واجباته، وذلك متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب.

iNewsArabia.com > أعمال >