مؤسستا البترول والتأمينات تطالبان بحقهما في مكافآت ممثليهما في الشركات

في ما يشبه الصحوة الحكومية بشأن مكافآت ممثليها في مجالس ادارات الشركات التي تملك حصصاً فيها، تلقّت الهيئة العامة للاستثمار أمس كثيراً من الاستفسارات حول الآلية الجديدة، التي سوف تتبعها في تحصيل وجمع هذه المكافآت من قبل الشركات مباشرة وخلال مدة محددة.

وتفاعلت كثير من المؤسسات الحكومية مع الخبر، الذي نشرته القبس امس، حيث كشفت مصادر عن تلقي الهيئة العامة للاستثمار كثيراً من الاستفسارات حول الآلية الجديدة، خاصة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية. وأشارت مصادر إلى توجه المؤسستين نحو تفعيل المادة 220 من قانون الشركات التجارية، اسوة بــ «الهيئة».

وقالت المصادر ذاتها ان كلا من «التأمينات» و«مؤسسة البترول» ستعملان على مخاطبة الشركات التي تشمل ممثلين لها بمجالس إدارتها والطلب منهم ضرورة تحويل نصيب ممثلها بالمجلس من المكافأة السنوية، التي يتم اقرارها لأعضاء مجلس الادارة، على ان يتم تسليمهم تلك المكافآت بصورة مباشرة، بدلا من النظام القديم الذي كان يقضي بتسلم الممثلين لتلك المكافآت بصورة شخصية.

واشارت المصادر الى ايجابيات التوجه الجديد الذي يمنح ممثلي تلك الجهات استقلالية اكثر في التصويت على قرارات الشركات الموجودين بها، بحيث تغلب المصلحة العامة على الخاصة.

وكانت المادة 220 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 نصت على أن «تؤول إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل المبالغ المستحقة عن تمثيلها في مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها، وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إلى الجهات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها، ولتلك الجهات أن تحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لممثليها في مجالس إدارات تلك الشركة».

iNewsArabia.com > أعمال >