هيئة الأسواق تغفل تطبيق إلزامية إدراج شركات مساهمة عامة

مصدر:
GMT 01:01 3/3/2013

نبهت مصادر قانونية هيئة اسواق المال الى انها لا تطبق بعض القرارات التي تصدرها، مشيرة الى القرار رقم 3 لعام 2011 الخاص بنظام الادراج في بورصة الاوراق المالية.

واوضحت المصادر ان المادة 2 من القرار تنص على الآتي: على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات للهيئة بشأن ادراج اسهمها في البورصة خلال السنة المالية الثانية للشركة، «اي بعد مرور عام مالي كامل على الشركة» والا جاز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف انشطة الشركة واستثناءً من ذلك تعفى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وعلى هذا الاساس تكشف المصادر ل‍ـ القبس «ان هناك شركات مساهمة عامة مر على تأسيسها ثلاث واربع سنوات، وهيئة السوق لم تتخذ اي اجراء بشأنها.

واشارت الى ان ادارة البورصة تلقت خلال الايام الماضية عدة شكاوى واعتراضات من بعض المساهمين المكتتبين في شركات مساهمة عامة بادعاء ان اموالهم مجمَّدة خلافاً للاصول.

الجدير ذكره ان انظمة ادراج الشركات المساهمة العامة لا تنطبق عليها معايير الربح والخسارة، حيث لم تنص اي قرارات او قوانين على ضرورة تحقيق نسبة ربح محددة، بل فرضت الانظمة المعمول بها الادراج خلال عام بعد سنة التأسيس.

وبشأن الشكاوى التي استقبلتها البورصة علم ان ادارة السوق نصحت المساهمين وحملة السهم التواصل مع ادارات الشركات التي يملكون فيها او التظلم الى الجهات الرقابية المعنية، لاسيما ان هناك قرارات تحمل صفة وقوة القانون صادرة من مجلس المفوضين ويجب تفعيلها. على صعيد آخر، ذكر احد صغار المساهمين في شركات عامة مرت عليها المدة القانونية ولم تدرج، انه وشريحة كبيرة معه لا يعلمون اي شيء عن الشركة، ولا يوجد اي تواصل مع ادارتها، مشيراً الى ضرورة الزام ادارات الشركات من جانب هيئة السوق من باب الشفافية، وكذلك تعزيز سياسة الادراجات في البورصة ورفد السوق ببعض الشركات التشغيلية الجديدة.

iNewsArabia.com > أعمال >