الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة منتصف الأسبوع الحالي.. وعدد حقائبها لن يزيد على 22

توقعت مصادر حزبية في تونس ألا يزيد عدد حقائب الحكومة الجديدة التي كلف بتشكيلها علي العريض على 22 حقيبة بعد أن كان عددها في حكومة حمادي الجبالي 26 وزارة. كما توقعت أن يتم ضم بعض الوزارات مثل وزارتي الفلاحة والبيئة، ووزارتي السياحة والثقافة، والتنمية الجهوية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي. ولن تكون التشكيلة الحكومية الجديدة مكونة كلها من وجوه سياسية جديدة، إذ تشير الأنباء إلى أن 7 وزارات لن يطالها التغيير. وقال عتيق الصحبي، القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الشؤون الاجتماعية (خليل الزاوية) ووزارة التشغيل (عبد الوهاب معطر) وكلاهما من قيادات حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، ووزارة المرأة (سهام بادي)، من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ووزارة الفلاحة (محمد بن سالم)، ووزارة الصحة (عبد اللطيف المكي)، ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (سمير ديلو)، وهم من حركة النهضة، إلى جانب وزارة التجارة (البشير الزعفوري)، مستقل، لن يطالها التغيير. وتوقع عتيق ألا تطول المشاورات حول التركيبة الحكومية، التي يقودها العريض، وقال إن رئيس الوزراء سيعلن عن حكومته منتصف الأسبوع الجاري، معتبرا أن الوضع السياسي لا يحتمل المزيد من التأخير والتعطيل. وتتجه معظم التوقعات السياسية إلى تكليف كفاءات من داخل وزارتي الداخلية والخارجية والعدل بمهام وزارية خلال الفترة التي تفصل تونس عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. ولا تزال المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة يعيشان على طرفي نقيض بخصوص التركيبة الحكومية المنتظرة، وتوزيع الحقائب الوزارية، وذلك بعد أيام من تكليف العريض وزير الداخلية في حكومة الجبالي بتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلنت أحزاب معارضة على غرار الحزب الجمهوري عدم مشاركتها في حكومة العريض، وأعربت في المقابل عن دعمها في حالة تلبية مطالب المعارضة المتمثلة في تحييد وزارات السيادة، وضبط خارطة طريق واضحة للمحطات السياسية القادمة. واعترضت أحزاب أخرى على غرار الجبهة الشعبية، التي يتزعمها حمة الهمامي، على تكليف العريض، معددة الأخطاء الأمنية التي تركها وراءه في وزارة الداخلية. ولا تزال حركة النهضة، التي تجري المشاورات النهائية لتشكيل الحكومة الجديدة متمسكة ببعض الحقائب الوزارية السيادية، وتقول إنها على استعداد للتفاوض حول تحييد البعض منها على غرار وزارتي الخارجية والعدل، إلا أنها لا تزال متمسكة بوزارة الداخلية. وتسعى حركة النهضة التي تحظى بأغلبية الأعضاء في المجلس التأسيسي (89 عضوا من مجموع 217) إلى توسيع الائتلاف الحاكم ليشمل قوى سياسية أخرى على غرار حركة وفاء، التي يتزعمها عبد الرؤوف العيادي، والكتلة البرلمانية «الحرية والكرامة» ليصبح الائتلاف خماسيا بعد أن كان ثلاثيا. إلا أن المعارضة لا توافق من خلال بياناتها السياسية على هذا المسعى، وتسعى إلى تشكيل حكومة محدودة العدد سمتها حكومة تصريف الأعمال مهمتها الأساسية كتابة الدستور الجديد، وتهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وفي غضون ذلك، أعلن تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، الذي تقوده حركة التجديد اليسارية، اعتراضه على تعيين العريض على رأس الحكومة، وقال في بيان نشره أمس إن «تعيين العريض يؤكد مرة أخرى إرادة حزب النهضة مواصلة الهيمنة على السلطة، وعلى دواليب الدولة، وذلك رغم المأزق الذي تردت فيه الأوضاع ورغم الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا». من جهتها، قالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية في تونس حادة، وتهدد البلاد في سلمها ووحدتها». وتسعى المعارضة إلى تحقيق جملة من الأهداف من خلال «مناورات» تقوم بها على كل الواجهات من بينها على وجه الخصوص التمسك بتحييد وزارات السيادة، وخاصة وزارة الداخلية، وإخراج توزيع الحقائب الوزارية من عقلية المحاصصة الحزبية. ودعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى روزنامة محددة للمحطات السياسية القادمة وخاصة الانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات التعديلية المتعلقة بالقضاء والإعلام. وقال المولدي الرياحي، عضو المكتب السياسي لحزب التكتل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب اقترح على المجلس التأسيسي يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تاريخا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا ما تمت المصادقة على الدستور في قراءة أولى، أما إذا اقتضى الأمر قراءة ثانية للدستور، فقد اقترح حزب التكتل يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل تاريخا جديدا لنفس الانتخابات.
iNewsArabia.com > سياسة > جديد الأخبار بأطلس سكوب