الامارات تستورد 12.7% من سياراتها من دولة خليجية


دبي: طالب مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاماراتي (البرلمان) بالرقابة على نشاط الجمعيات الخيرية في الامارات ووضع مؤشرات تقيس فعالية نشاط هذه الجمعيات في سد كافة احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع. مؤكدا على أهمية الرقابة الإدارية على تلك الجمعيات الخيرية والإجراءات المتخذة في مساعدة الناس فيها، إضافة إلى ضرورة رفع نسبة التوطين في تلك الجمعيات لانها منخفضة. فيما طالب عضو آخر بوضع ضوابط على أسعار السيارات ووضع سقف لأسعارها، منتقدا الزيادة في أسعار السيارات مقارنة بنظيراتها في دول خليجية مجاورة، لافتا الى ان دولة الإمارات تستورد 12.7% من سيارات دولة خليجية مجاورة، نتيجة انخفاض الأسعار."

ميزانياتها تفوق 50 مليون درهم

وتفصيلا أوضح مروان بن غليطة في سؤال وجهه اليوم الى وزيرة تنمية المجتمع في الامارات حصة بوحميد خلال جلسة (البرلمان) المجلس الوطني الاتحادي ان "لوزارة تنمية المجتمع اختصاص أصيل في الاشراف على المؤسسات الخيرية ولزاما علينا في الدولة بأن يكون لنا نظام موحد للرقابة على الجمعيات الخيرية، وناقشنا في المجلس سابقا الربط الالكتروني بين الجمعيات الخيرية، للحصول على مؤشرات وأرقام صحيحة تساعد الدولة في المساعدات الخارجية، إلا ان العمل الداخلي في الجمعيات لازال به قصور، وقطاع الجمعيات الخيرية مهم في مساعدة الحكومة لسد بعض الاحتياجات، واليوم لدينا مؤسسات خيرية ميزانياتها تفوق 50 مليون درهم سنويا وأكثر، ولذلك يجب قياس أثر هذه الجمعيات في سد هذه الحاجة، ودورها في التنفيس عن الناس وتخفيف الكرب وتفريجه".

طلب الإعانات

وقال بن غليطه "اليوم الكثير من الناس يذهب للعديد من الجمعيات للحصول على احتياجاته ولا يتم سد حاجته، ويستمر في طلب الاعانات، لذلك فإن الربط مهم جدا ويوضح الأرقام والمؤشرات ويساعدنا في الحصول على النتائج.. والجميع يعلم أن العمل الخيري قيمة إنسانية كبيرة في دولة الإمارات وتوليه أهمية كبيرة، والبذل والعطاء هو سلوك حضاري حي ينمو في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقة والوعي والمسؤولية. وتلعب مؤسسات العمل الخيري دورا مهما في تطوير المجتمعات وتتيح الفرصة لكافة فئات المجتمع في المساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي، كما يساعد العمل الخيري في تنمية الإحساس بالمسؤولية في المشاركة، ويشعر بقدرته على العطاء والاحسان."

التدقيق على حسابات الجمعيات

وأوضحت وزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد في ردها "أن جمعيات النفع العام ومنها الجمعيات الخيرية تمارس أنشطتها وفق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، وتخضع للإشراف والرقابة من قبل الوزارة وفق القانون، حيث يتم الاشراف على برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية، ومنها فحص وتحليل الحسابات الختامية لها، وإعداد التقارير الدورية عنها، والقيام بزيارات ميدانية للتدقيق على حساب الجمعيات، كما تلزم الوزارة كافة الجمعيات بتعيين مدقق مالي خارجي للتدقيق على أموال الجمعيات وفحص وتخليل الحسابات الختامية، ونقوم الوزارة حاليا بوضع نظام موحد للجمعيات ذات النفع العام وتبويب الإيرادات والمصروفات وفق الميزانية العامة للاتحاد. وتقوم الوزارة بالتعاون مع مثيلاتها في الحكومة المحلية مثل دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، التي تقوم بالإشراف على أنشطة الجمعيات الخيرية."

واشارت الوزيرة بوحميد الى انه "بالنسبة لمؤشر قياس الجمعيات، فالجمعيات تقوم بدور رئيسي في سد احتياجات بعض الفئات المجتمعية، وهذا الدور تقوم به الوزارة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، والوزارة بصدد وضع مؤشر لقياس فاعلية الجمعيات في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة ، وسيتم العمل على توحيد الجهود وسد حاجات المواطنين، وتطوير الإجراءات الداخلية كافة، وسيتم النظر في مقترح الربط الالكتروني وزيادة نسب التوطين."

ارتفاع أسعار السيارات الجديدة

ووجه العضو سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي حول سبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الامارات مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم؟

ورد الوزير سلطان المنصوري قائلا: "دولتنا اليوم في وضع متميز في جميع النواحي ومنها الجانب الاقتصادي، نحن كمستهلكين لا نرغب في ارتفاع الأسعار ولو نظرنا خلال 15 سنة الأخيرة فقد تغيرت الأسعار وارتفعت بشكل طبيعي بحكم التضخم وبعض الأمور الأخرى أسعار السيارات، وفي دولة الإمارات هناك وزارة الاقتصاد الجهة المختصة بحماية المستهلك وتوجد إدارة مختصة في الوزارة، وتوجد لجنة عليها لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد نتابع كل ما يتعلق بحركة أسعار السلع، وتم تشكيل لجنة وكلاء السيارات قبل عام، وتضم في عضويتها 75 وكيل للسيارات واختصاصاتها رسم سياسة قطاع السيارات وكل مايتعلق بالقضايا التي تمس المستهلك والعلاقة مع اللجان الفرعية التي تختص بقطع الغيار وعقود البيع، ونقوم بتوعية المستهلك بحقوقه وإصدار كتيب لمستهلكي السيارات حول جميع حقوقهم عند شراء السيارات، وتشمل سعر السيارة الأساسي والضمانات وقطع الغيار والعقد الموحد لتسهيل عمليات البيع.

تذبذب أسعار السيارات

وذكر المنصوري انه بالنسبة آلى أسباب التذبذب في أسعار السيارات فإن دولة الإمارات تستورد السيارات من ثلاث مناطق رئيسية آسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وتوجد مجموعة من المؤثرات الخارجية التي تتعلق باستيراد السيارات من هذه الدول، أبرزها اقتصاد الدولة المنتجة وتكاليف الإنتاج الأولية ومصادر الطاقة والتصدير، وارتفاع هذه التكاليف يؤثر في زيادة أسعار السلع، إضافة إلى فرق صرف العملة وارتباط صرف العملة الإماراتية بالدولار الأميركي."

وأضاف المنصوري "منذ 2008 تغيرت بعض القوانين والتشريعات فيما يتعلق بمواصفات السيارات في أغلب دول العالم، وخاصة في الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان، وأخذت في عين الاعتبار في تصنيع السيارات مواصفات تتعلق بالأمن والسلامة والمواصفات البيئية وانعكس ذلك على أسعار السيارات، وعلى المستوى المحلي توجد تكاليف تشغيلية للوكالات تختلف من إمارة وأخرى، ومنها حجم السوق للكمية المستوردة، وطلب أنواع معينة من السيارات تلعب دورا كبيرا في تحديد السعر.. وبعض الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، والإمارات لديها صرامة فيما يتعلق بهذا الجانب، ومتطلبات أيضا خاصة بالبنية التحتية مطلوبة من الوكلاء تتعلق بالمعارض والصيانة، وتكلفة العمالة واختلاف الرسوم المحلية من إمارة وأخرى، وهذه الرسوم ترتفع أيضا وتضاف للسعر النهائي للمنتج."

وزير الاقتصاد: أرباح وكلاء السيارات 5% من سعر السيارة

وأشار الى ان "الوزارة قامت بعمل دراسة مقارنة مع دول الخليج حول ثمانية وثلاثين نوع سيارة في عام 2017، شملت السعر والمواصفات الفنية ونوعية المركبات، ووجدنا فقط 4 أنواع من السيارات أغلى في الامارات وبنسبة قليلة. وقمنا بدراسة أخرى لسعر السيارة عند وصولها للميناء في الإمارات مع دفع الجمارك، ومقارنة سعر بيعها عند وكيل السيارات وجدنا ان السعر يختلف ما بين سعر السيارة عند وصولها للميناء والبيع حوالي 11%، إذا تم طرح 6% للقيمة التشغيلية للوكيل، يتبقى 5% هي قيمة الربح للوكيل. وفي منتصف 2017 وجدنا منافسة قوية بين وكلاء السيارات بسبب زيادة المعروض ووصلت التخفيضات في منتصف شهر أغسطس إلى 20% ونتوقع ان تستمر هذه المنافسة في عام 2018. وسوق الإمارات سوق تنافسي حر وباستطاعة أي شخص ان يستورد أي سيارة اذا كان الاستخدام شخصي وبه التزام بالمواصفات" .

الامارات تستورد 12.7% من سياراتها من دولة خليجية

وعقب العضو سعيد الرميثي قائلا: " كثير من النقاط التي عرضها الوزير هي تحديات تواجه مصنعي ووكلاء السيارات، وأنا أنظر للموضوع من زاوية المستهلك والتحديات التي تواجهه في هذا الجانب، نقاط فنية نريد الصعوبات التي تواجه المستهلكين، و ما أشار له الوزير من عوامل تدخل في تحديد سعر السيارات هي متشابهة مع دول الخليج الأخرى، ونحن في دولة الإمارات تستورد 12.7% من سيارات دولة خليجية مجاورة، نتيجة انخفاض الأسعار."

وأضاف الرميثي أنه تم سابقا الإعلان عن تحرير وكالات السيارات، ولاقى صدى طيب بين جمهور المستهلكين إلا أن هذا الأمر لم يتم، وتوجد مخاوف من المستفيدين حول قيمة الضريبة المضافة التي ستؤثر على سعر السيارات وكيفية احتسابها، و نحتاج إلى ممارسات أفضل لإدارة الكفاءة التشغيلية لوكالات السيارات، واستفسر عن خطط اللجنة للحد من أسعار السيارات.

ورد عليه وزير الاقتصاد موضحا ان "قانون الوكالات يمنع استراد كميات كبيرة من غير الوكيل، ومن يشتري سيارة من الدول المجاورة فإنه لا يحصل على ضمانات ولا تستثمر في البنية التحتية للدولة، وحول دور لجنة وكلاء السيارات تقوم بتوعية المستهلك حول مواصفات السيارات، والتفتيش الميداني والتأكد من الأسعار والعقود والبت في منازعات العقود، وتتماشى مع استراتيجية الدولة في تقليل الإجراءات، ورسم سياسة خاصة لقطاع السيارات في الدولة، وهي نقطة تواصل بين وكلاء السيارات وممثلين الحكومة الاتحادية، وقامت اللجنة بتوحيد العقود في قطاع السيارات كالبيع والصيانة، وتم تشكيل لجنة أخرى عبرها للفحص الفني للسيارات.. وبشأن حماية المستهلك فإن الوزارة تتصدى لهذا الجانب، وخاصة في ارتفاع الأسعار والتأكد من واقعيتها والسيطرة عليها."

تحديد سقف أعلى لأسعار السيارات

عقب الرميثي: ارتفاع الأسعار أدى الى ظهور سلوكيات سلبية وعمل على ظاهرة شراء السيارات من خارج الامارات، ويواجه المستهلك الكثير من المشاكل وينتقدون عدم وجود حرية في الاستيراد واحتكار الوكيل وفقدان الضمان، وأشيد بمبادرة وزارة الاقتصاد بتخصيص 40 ألف ورشة في الدولة لتوفير الصيانة وعدم فقدان الضمان لأنه من حق المستفيد، وطالب بوضع مؤشر لسعر السيارة العادل وتحديد سقف أعلى للأسعار، وخاصة مع تطبيق القيمة المضافة بداية العام المقبل.

سلعة كمالية

ورد الوزير بأن مقترح وضع مؤشر للسعر العادل سيتم دراسته، ولكن بالنسبة لتحديد سقف أعلى لسعر السيارات فإنه يصعب تحقيق ذلك لأنها سلعة كمالية وفي الإمارات سوق حر، والأهم من ذلك هي توعية الشباب الذين يقومون بشراء السيارات من الخارج حتى قبل وصولها الى الدولة بأسعار عالية حتى لا يتكلفون أموال إضافية.

iNewsArabia.com > أعمال > إيلاف | أعمال
الامارات تستورد 12.7% من سياراتها من دولة خليجية,