الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال يؤكد تلاحم الرؤى الاقتصادية في البلدين


انعقد الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال "معًا أبدًا" في أبوظبي فأقر إعفاء المستثمر السعودي من الرسوم على الاستثمار ومعاملته كالمواطن الاماراتي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

ايلاف من أبوظبي: انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء أعمال الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال "معًا أبدًا"، برعاية وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية وتنظيم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وحضر الملتقى وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري ومسؤولون ومستثمرون ورجال وسيدات الأعمال من الامارات والسعودية.

رؤى متلاحمة

اشتمل الملتقى على ثلاث جلسات عمل: الأولى، "خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021 والسعودية 2030"؛ والثانية، "التكامل الصناعي"؛ والثالثة ركزت على دور المرأة في الاقتصاد. كما بحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية.

وخُتم الملتقى بتسليط الضوء على دور المرأة في الاقتصاد، حيث شاركت رائدات أعمال إماراتيات وسعوديات ناقشن مكانة المرأة في اقتصاد البلدين، وسبل تعزيز دورها في ريادة الاعمال، ولا سيما في المناصب العليا. وأكدن جميعًا قدرة المرأة على قيادة المراكز العليا بمهارة وحرفية.

وعقدت لقادات ثنائية بين رجال الاعمال لمناقشة سبل التعاون والشراكات المحتملة وكيفية مواجهة التحديات التي تعيق تقدم قطاع ريادة الاعمال ومشاركتها مع المسوولين بهدف إيجاد الحلول المناسبة.

يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز أواصر العلاقات التجارية والأقتصادية والإستثمارية في ظل الرؤى المتلاحمة بين البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتتمثل الاهداف بالآتي: تنمية العلاقات الاقتصادية بين الامارات والسعودية، وبناء استراتيجيات مشتركة وتطويرها، والعمل على مناقشة المعوقات التجارية التي تواجه التجارة من خلال المناقشات التي يفتحها هذا الملتقى بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما مع تلاقى الرؤى المستقبلية التي تهدف إلى الابتعاد عن النفط مصدرًا رئيسيًا لاقتصاد البلدين، بعد التقلبات الحادة الذي شهدها هذا القطاع.

إعفاءات وإجراءات

في المناسبة، قال سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الدائرة اتخذت جملة تدابير وإجراءات هادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشروعات استثمارية في إمارة ابوظبي، "منها شمول المستثمر السعودي بالتسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة (تاجر أبوظبي)، ومبادرة رواد الصناعة، أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، واعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي".

إلى ذلك، جرى توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية تمتد ثلاثة أعوام للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه. كما تقدم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، بما فيها خصومات تصل إلى 15 في المئة من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل. وبحسب الهاجري، أوجد مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة أعماله ومزاولتها.

مرحلة تنموية جديدة

وصف المنصوري الملتقى بأنه "يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين"، معبرًا عن الاعتزاز بالأخوة الصادقة التي تجمع دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بالمملكة العربية السعودية.

وقال: "حقق البلدان خطوات بالغة الأهمية في المرحلة الماضية، أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي التي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدمًا نحو التنمية الشاملة"، لافتًا إلى أن أرقام التجارة والاستثمار ومؤشراتهما تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، "حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربيًا في عام 2016، وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30 في المئة في السنوات الست الماضية، مرتفعًا من نحو 55 مليار درهم في عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار في العام الماضي".

وبحسبه، تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات، وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 9 مليارات دولار.

وأفاد المنصوري أن 32 شركةً ومجموعةً استثماريةً بارزة في الإمارات تنفذ مشروعات كبرى في السعودية.

وأكد الدور المهم الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجامًا وتوافقًا مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال، ليكون شريكًا مهمًا لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحدًا من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركًا للتوظيف ومصدرًا لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع.

رصيد كبير

أما رصيد الاستثمارات السعودية في الإمارات فبلغ 16 بليونًا و431 مليون درهم (4.5 بليون دولار) بنهاية عام 2015، وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات، منها 26 شركة و73 وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علمًا أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات، بلغت 7769 رخصة نهاية 2015، منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية، و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية.

ووفقاً لقاعدة البيانات الرئيسة في وزارة الاقتصاد، شهدت التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين، زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 بليونًا و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 بليونًا و921 مليونًا في العام الماضي، بارتفاع 27.1 في المئة.

وزادت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 بليونًا و448 مليون درهم إلى 37 بليونًا و662 مليون درهم بنسبة 32.4 في المئة.

اقتراح سعودي

أكد القصبي الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين وزارة الاقتصاد الاماراتية ووزارة التجارة السعودية بمشاركة رجال أعمال ورئيس مجلس الغرف السعودية وممثلين عن الغرف التجارية في الامارات، "من أجل التعرف على التحديات التي تواجهها ريادة الاعمال، وعلى الفرص الاستثمارية في البلدين والخارج، بهدف إعداد رؤية إستثمارية موحدة بين البلدين".

وأشاد بأهمية قطاع الاعمال بوصفه شريكًا اساسيًا في التنمية، وهذا ما تؤكده رؤية المملكة 2030.

وقال: "أشكر القائمين على هذا الملتقى، وبهدف تعزيز الاستفادة منه اقترحت على معالي وزير الاقتصاد أن يعقد هذا الملتقى كل عامين بحيث أنه يتم استعراض الفرص الاستثمارية، والتحديات وتطوير الملتقى، على أن يتم عقد الملتقى بين الإمارات والمملكة، ومن الممكن ان يشرف الفريق الذي تم تشكيله على هذا الملتقى بحيث يمكن إضافة معارض وورش عمل وكل ما من شأنه تطويره".

اتفاقيات موقعة

تم توقيع 3 إتفاقيات على هامش الملتقي. تهدف الإتفاقية الأولى إلى تأسيس وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين وإطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات العلاقة بريادة الأعمال وتبادل المعرفة والخبرة والمعلومات والدراسات، فيما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود احكام الاتفاقية.

تمثل الاتفاقية الثانية مذكرة تفاهم بين شركة سالك للاستثمارالزراعي والإنتاج الحيواني وشركة الظاهرة القابضة، وتهدف إلى الدخول في إتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة تساهم بتحقيق الامن الغذائي للدولتين.

تضمنت الاتفاقية الثالثة مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للحوكمة ومعهد حوكمة دبي التابع لحكومة دبي وتهدف لتقديم خدمات الاستشاراية المتعلقة بالحوكمة للقطاعين العام والخاص والتعاون في تقديم الدورات التدريبية حول لوائح الحوكمة ورفع مستوى المعرفة وتبادل الخبرات في هذل المجال.

iNewsArabia.com > أعمال > إيلاف | أعمال
الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال يؤكد تلاحم الرؤى الاقتصادية في البلدين,