الأرقام ترصد .. تراجع الأسعار يهيمن على المنتجات العقارية .. 0.5 % للسكني

شهد القطاع العقاري السعودي تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع استحداث وزارة للإسكان، التي حرصت في إطار مهمتها الأولى؛ وهي إيجاد حلول سريعة لمشكلة السكن في المملكة على دفع القطاع إلى خفض أسعار منتجاته العقارية، بنسب متفاوتة ومتدرجة، وبخاصة منتج الأراضي البيضاء.وإذا كانت "الارتجالية" و"الضبابية" تخيمان على نسب تراجع الأسعار من منطقة إلى أخرى، في السنوات الأولى من تأسيس الوزارة، فإن هذه النسب، بدأت تتضح في معالمها أكثر وأكثر في السنوات الأخيرة، وباتت أمراً واقعاً، يستشعره المستهلك النهائي للمنتجات العقارية، ويعزز من تراجع الأسعار، اتجاه الوزارة إلى الإعلان عن منتجات عقارية، وتسليمها إلى مستحقيها بشكل منتظم، الأمر الذي أحدث تأثيراً واضحاً ومباشراً على خريطة الأسعار، ودفعها إلى التراجع بنسب "مرضية"، سواء للمستهلك النهائي، أو لشركات التطوير العقاري.أهمية مؤشر العقاروبعيداً عن تأكيدات العقاريين أو المتخصصين فيما يخص نسب خفض أسعار المنتجات العقارية، الذي قد يساوره بعض الشك أو التخمين أو الاستنتاج غير الدقيق، فقد حرصت الهيئة العامة للإحصاء على رصد التغيرات الدقيقة، في أسعار المنتجات العقارية، بمختلف أنواعها من خلال "الرقم القياسي لأسعار العقارات"، الذي يركز على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار، ورصد قيّمها في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى.ويهدف الرقم القياسي لأسعار العقارات، إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة، تقيس السوق العقاري بالمملكة، وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، كما يعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتجاه القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.ويشتمل المؤشر على 3 قطاعات رئيسة، تتكون من عدة أصناف عقار --- أكثر