النائب حاتم البوبكري يؤكد سحب امضاءات نواب حركة الشعب من مشروع قانون التصدي للجريمة الالكترونية ويصدر التوضيح التالي

أكد النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري سحب نواب الحركة لامضاءاتهم من مشروع قانون قُدم لرئيس مجلس النواب لتحوير نصّي الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية بهدف ما أسموه "أخلقة الحياة السياسية و الاجتماعية و التصدي للجريمة الالكترونية"، وأصدر التوضيح التالي:

"قدّم 46 نائبا بمجلس نواب الشعب بتاريخ 12مارس مشروع قانون تحت عدد 29/ 2020 لتحوير نصّي الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية مع طلب إحالتها بصفة مستعجلة على أنظار اللجنة المختصة طبقا لأحكام النظام الداخلي للبرلمان.
اود ان أبين أن نواب حركة الشعب الذين امضوا لم يطلعوا سوى على وثيقة شرح الأسباب من طرف جهة المبادرة ...وإذ أحيي روح الشجاعة وتحمل المسؤولية التي يتميزون بها فإني أشكرهم على سحب امضاءاتهم بعد الاطلاع على محتوى المشروع.
وإن نواب حركة الشعب وعلى رأسهم من أمضوا ، كانوا ومازالوا دائما في الصف الأول للدفاع عن الحقوق و الحريات بشراسة كما عهدتموهم... وشعارهم في ذلك لا ولاء الا للوطن ولا وفاء الا للشعب".

يذكر أن 46 نائبا بمجلس نواب الشعب قدموا بتاريخ 12مارس مشروع قانون تحت عدد 29/ 2020 لتحوير نصّي الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية مع طلب إحالتها بصفة مستعجلة على أنظار اللجنة مختصة طبقا لأحكام النظام الداخلي للبرلمان.

و علّل النواب الممضون على مشروع القانون المقدم طلبهم بأخلقة الحياة السياسية و الاجتماعية و التصدي للجريمة الالكترونية المتعلقة بهتك الأعراض والحد من انتشار الاشاعات التي تمسّ من اعتبار الاشخاص و رمزيتهم الاجتماعية و السياسية، بينما اعتبره حقوقيون استهدافا لحرية التعبير والصحافة وخطوة نحو مزيد التشديد على الحريات والتضييق عليها.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > جريدة الجمهوريّة