جامعة النفط تُطالب بافراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة خاصة

جددت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، مطالبتها بافراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة خاصة تجنبا لتهميش القطاع الذي وصفته بالحيوي،متهمة رئاسة الحكومة بالسعي لـ”تعطيل تفعيل اتفاقات مبرمبة بين سلطة الاشراف والعديد من المنشآت العمومية”.

ودعت الجامعة في بيان صادر عنها اثر اجتماع هيئتها الادارية، رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف لـ” العمل بجدية لحلحلة الملفات العالقة والاسراع في تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الادارات العامة للمؤسات بالقطاع والأطراف الاجتماعية”، مطالبة ” رئاسة الحكومة بالمزيد من التدقيق ومراجعة التفويت في الشركة التونسية لصنع الاطارات المطاطية “ستيب” نظرا لعدم جدية المستثمر في ارساء مناخ اجتماعي واقتصادي سليم مناسب للحفاظ على ديمومة المؤسسة”.

من ناحية أخرى أدانت الجامعة “الهجمة الرعناء التي شنتها مجموعات مأجورة ومعلومة على الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته ومناضليه ومحاولة ضرب دوره الوطني والاجتماعي”.

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد اعلنت يوم الجمعة 31 أوت 2018، عن اقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما علاوة على اقالة كل من المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، والحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > جريدة الجمهوريّة