ارتفاع تكلفة تغطيات الحريق و البحري تثير أزمة بين الصناع وشركات التأمين

القاهرة – أكد مسئولو القطاع الصناعي أن الزيادة التي شهدتها أسعار وثائق تأمينات الحريق والنقل البحري بضائع خلال العام الحالي تمثل عبئاً علي المصانع والشركات في ظل حالة الركود التي يعاني منها القطاع.

وكشفت المذكرة التي تقدمت بها جمعية الصناع المصريين للاتحاد المصري للتأمين ، حصلت البورصة علي نسخة منها، أن ارتفاع التأمين لبعض الفروع التأمينية وخاصة الحريق يهدد بارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج العديد من الشركات والمصانع المصرية من دائرة المنافسة بالإسواق العالمية.

من جانبهم أرجع مسئولو شركات التأمين ارتفاع الأسعار إلي الخسائر، التي شهدتها تلك الفروع نتيجة أعمال الشغب وحوادث السطو المسلح، التي دفعت شركات الإعادة إلي التشدد مع السوق المحلي في اتفاقيات الإعادة الخاصة بتلك الفروع.

وأكدوا أن الزيادة في أسعار الوثائق في حدودها الدنيا وأنها لم تشهد زيادات تستوجب كل هذه الثورة من قبل الفاعلين في القطاع الصناعي، وأن زيادة الأسعار تتم وفقا للسياسة الاكتتابية الخاصة بكل شركة علي حدة وأنه لا يوجد اتفاق مسبق بين الشركات علي زيادة أسعار الوثائق.

قال وليد عزب، المدير التنفيذي لجمعية الصناع المصريين، إن المشروعات الصناعية والتصديرية تعاني صعوبات بالغة خلال العامين الأخيرين بسبب التداعيات السلبية التي ترتبت علي حالة الفوضي في الشارع المصري، وأنه زاد من الآثار السلبية لهذه التداعيات ارتفاع أسعار التغطيات التأمينية الخاصة بالحريق نحو أربعة اضعاف خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بالاضافة إلي الزيادة الكبيرة في تكلفة تغطيات التأمين البحري بضائع والنقل البري أيضا.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة التأمين يترتب عليها بالتأكيد ارتفاع تكلفة الانتاج في المصانع، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات، مما يؤثر سلبا علي القدرة التنافسية للصناعة المصرية سواء في الداخل أو الخارج.

وطالب المدير التنفيذي لـ«الصناع المصريين» بضرورة تدخل شركات التأمين لحماية الصناعة المصرية لأن استمرار الأوضاع علي ما هي عليه الآن يعني المزيد من التعثر وتوقف الانتاج للمصانع، وأن الأمر يستوجب إعادة النظر في سياسات التسعير والإسراع في صرف التعويضات الخاصة بتغطيات تلك المصانع فور استكمال اوراقها وتقارير المعاينة الخاصة بها.

وأوضح أنه لم يتم صرف التعويض الخاص بحادث حريق تعرض له أحد مصانع البتروكيماويات منذ سنتين حتي الآن من قبل إحدي شركات التأمين، وأن الجمعية تطالب هذه الشركة بصرف التعويضات المستحقة عليها قبل أن تقوم بالإعلان عن اسمها لحث أصحاب المصانع علي مقاطعتها.

وأكد حسن البنا، عضو جمعية الصناع المصريين، أن أسعار تغطيات الحريق والبحري شهدت ارتفاعات كبيرة العام الحالي رغم عدم قدرة العديد من المصانع علي سداد الإقساط التأمينية بسبب حالة الركود، التي تعاني منها في الوقت الحالي نتيجة لإعمال الشغب والعنف إضافة إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة سعر الدولار.

وأشار إلي أن زيادة أقساط التأمين ستؤدي لاضطرار الشركات لتحميل الزيادة علي المستهلكين من عملائها، وأن الجمعية تطالب شركات التأمين بالموافقة علي تأجيل زيادة أسعار الوثائق إلي العام المقبل لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وأن يتم تنفيذ زيادات الأسعار بشكل تدريجي، بحيث تبدأ بـ15% في المتوسط.

علي جانب آخر، طالب البنا شركات التأمين بالالتزام في سرعة صرف التعويضات للمصانع التي تضررت خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن هناك تعويضات مستحقة منذ ما يزيد علي عام ونصف العام علي شركات تأمين وعلي الرغم من ذلك لم يتم سدادها إلي الآن.

وقال طارق جمال، رئيس لجنة تأمين البحري بضائع مدير عام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» إن شكوي الصناع من ارتفاع أسعار الوثائق التأمينية مبالغ فيها، لأن هذه الزيادات تمت وفقا لسياسيات اكتتابية من جانب الشركات، ووفقا للظروف الاقتصادية والأمنية الحالية، التي ساهمت في رفع قيمة التعويضات، التي تتحملها الشركات ووفقا لمعدلات الخسائر بكل شركة.

وأضاف أن الزيادة التي شهدتها أسعار بعض الوثائق لن تكون سببا في ارتفاع تكاليف إنتاج المصانع، نظرا لأن سعر وثيقة التأمين الخاصة بالبضائع لا تتعدي نصف في الألف من ثمن الشحنة.

وكشف غالي حنا، مدير عام التأمين البحري بشركة إسكان للتأمين، أن التأمين البري بضائع يغطي البضائع والأشياء المنقولة براً داخل حدود الدولة أو دول مجاورة بواسطة السيارات النقل أو السكة الحديد، وذلك طبقا لشروط وثيقة تأمين النقل الداخلي (البري) الصادرة من الاتحاد المصري للتأمين، وهي تغطي الخسائر أو الاضرار، التي تلحق بالرسالة المؤمن عليها والناتجة عن الحريق (أ)، ووقوع حادث انقلاب أو تصادم أو غرق لوسيلة النقل، إضافة إلي خروج عربات السكك الحديدية عن قضبانها.

وأوضح أن شركات التأمين قامت بتوفير تغطيات إضافية للوثائق، وذلك من منطلق حرصها علي مواكبة المتغيرات والتطورات التي تحدث في سوق التأمين، ولتلبية طلب الكثير من العملاء، وتتمثل هذه الأخطار الإضافية، التي قد تتعرض لها بضائعهم اثناء النقل، في أخطار الشحن والتفريغ علي ومن السيارة الناقلة، واخطار السرقه بالإكراه، إضافة إلي أخطار الشغب والاضطرابات، وأخيرا، خطر ميل السيارة لنزول إحدي عجلاتها في حفرة ووقوع حمولتها علي الأرض دون إنقلاب السيارة.

وأرجع حنا اختلاف أسعار وثائق تأمين النقل البري من شركة إلي أخري إلي أن السعر يتم تحديده وفقا لنوع البضاعة المطلوب التأمين عليها وطبيعتها وخصائصها والاخطار الإضافية المطلوب تغطيتها واتجاه الرحلة ووسيلة النقل ملك المؤمن له أو مؤجرة (ملك الغير) والاسترشاد بالخبرة والاحصائيات بمعدلات الخسائر للسنوات السابقة.

فيما قال مصدر بشركة Chartis للتأمين إن الشكاوي من ارتفاع أسعار التغطيات الخاصة بالتأمين البحري بأضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة غير حقيقة، وأن التنافسية التي يشهدها السوق حاليا بين الشركات هي الضمان الكافي لعدم المغالة في أسعار التأمين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أنه في ظل تعدد الشركات التي تؤدي نفس الخدمة يصعب علي أي شركة رفع أسعار منتجاتها أو خدماتها، لأن العميل عادة ما يكون أمامه خيارات عديدة، ويحق له أن يتخير الأفضل والأقل تكلفة.

واعترف أنه قد يكون هناك زيادة بسيطة جدا في أسعار وثائق تأمين النقل البري، وذلك في حالة تغطية السطو المسلح، كما أنه تمت زيادة التحمل الخاص بالنقل الداخلي، فيما يخص تعويضات السطو المسلح أيضا لتكون بين 5 و15% من قيمة الشحنة، وهو ما يعد مشاركة من المؤمن له في خسائر حوادث السطو المسلح علي البضائع أثناء النقل البري، نظرا لتكرار تلك الحوادث، وهو ما يؤدي إلي زيادة حرص المؤمن له علي البضائع ودراسة كيفية الحد من الحوادث.

أكد أهمية دراسة وسائل تخفيض والتحكم في التعويضات (Loss Control management actions)، وأنه علي موظفي شركات التأمين مناقشة المؤمن له والوسيط التأميني في الاجراءات التي ينفذها المؤمن له وتشمل التحرك في ضوء النهار ووجود مرافق من قبل المؤمن له مع السائق وعدم ترك السيارة بدون السائق والمرافق معا والالتزام بتغطية الحمولة ومحالة استخدام سيارات بصندوق مغلق.

ولفت إلي أنه إجراءات حماية الشاحنات من السرقة يجب أن تشتمل أيضا التنبيه علي السائق بضرورة التأكد من احكام غلق الأقفال الخاصة بأبواب الشاحنة عند كل توقف، والسعي الجاد للاستعانة بتقنيات الـGPS، واستخدام شركات نقل ذات سمعة طيبة، والحرص علي أن يكون نقل البضائع منظم بعقود قانونية.

المصدر : صحيفة البورصة

iNewsArabia.com > أعمال > موقع حقائق أون لاين إخباري تونسي شامل