ضريبة البورصة مازالت محل نقاش وحصيلتها 200 مليون جنية سنويا

القاهرة – قال اسامة صالح وزير الاستثمار ان التعديلات الجديدة التى ادخلها وزراء المجموعة الاقتصادية على برنامج الاصلاح الاقتصادى على برنامج الاصلاح الاقتصادى والتى تمثل فى فرض رسوم ضريبة على تعاملات البورصة المصرية بنسبة واحد فى الالف لم يتم حسمها حتى الان وهى متداولة من خلال مناقشات بمجلس الشورى .

كانت اعتراضات واسعة قد صاحبت الاعلان عن هذة الرسوم من جانب العملاء فى سوق الاوراق المالية وسط هزات واضطرابات نقلتها وسائل الاعلام وتقارير صحفية .

وتابع وزير الاستثمار على هامش مؤتمر صحفى عقد نهاية الاسبوع الماضى ان الاعتراضات على البرنامج الاقتصادى دفعت صندوق النقد الى تاجيل الموافقة النهائية على القرض وبالتالى تم تعديل البرنامج بما يرضى جميع الاطراف.

ومن جانبة اكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل عن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذة ارسوم تتراوح سنويا ما بين 150-200 مليون جنية فقط وهى حصيلة لا توازى الاثر السلبى الذى سيحققة قرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية .

واوضح ان فرض اية ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية خاصة ان الاسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذة الضرائب .

واكد عادل ان هذا اللقرار سيضعف من جاذبيتها البورصة المصرية امام منافسيها فى المنطقة والاسواق الناشئة بشكل عام فى الوقت الذى تعانى منة البورصة المصرية من الاساس من ضعف الجاذبية وشح السيولة بسبب الاحداث السياسية .

واستنكر اتخاذ الحكومة لمثل هذا القرار دون الرجوع الى منظومة سوق المال فى مصر والمتمثلة فى الجهات التنظيمية او جمعيات المستثمرين بالاوراق المالية مطالبا بتجميد القرار وطرحة لحوار مجتمعى داخل منظومة سوق المال.

المصدر : صحيفة العالم اليوم

iNewsArabia.com > أعمال > موقع حقائق أون لاين إخباري تونسي شامل