القضاء المصري يحظر أنشطة جماعة «الإخوان» ويأمر بالتحفظ على أموالها ومقارها

بعد أكثر من عامين على صدارتها المشهد السياسي المصري، وتوليها مقاليد الحكم في البلاد تحت رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، استعادت جماعة الإخوان المسلمين في مصر لقبها السابق بوصفها جماعة «محظورة» وفقا لحكم قضائي صدر في القاهرة أمس بحظر كل أنشطتها وأي مؤسسة متفرعة عنها، والتحفظ على جميع أموالها ومقارها. وقال قانونيون لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم يعد أوليا، خاصة مع وجود قضايا مماثلة ما زالت تنظر أمام القضاء، وإنه يحق للجماعة الطعن عليه، وأضاف الدكتور محمد فؤاد جاد الله، وهو مستشار سابق لمرسي، لـ«الشرق الأوسط» أنه يجوز للجماعة الطعن على الحكم.وقالت مصادر قانونية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط» إن محامين وقانونيين بالجماعة يعتزمون الطعن على الحكم، وإنهم يعتبرونه «سياسيا وباطلا ويأتي في إطار عملية الإقصاء التي تمارس ضدهم منذ الانقلاب العسكري على السلطة مطلع يوليو (تموز) الماضي»، على حد قولهم.وجرى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 على يد الشيخ حسن البنا، ثم جرى حلها للمرة الأولى على يد حكومة محمود فهمي النقراشي عام 1948، ثم عادت للعمل عام 1951، قبل أن يحلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954. وظلت الجماعة من حينها محظورة، قبل أن تحصل على اعتراف ضمني عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011، وتنشئ حزبا سياسيا تابعا لها تحت اسم «الحرية والعدالة»، الذي حصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.وإثر مطالبات مجتمعية بتقنين وضعها، سجلت الجماعة نفسها في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية جمعية أهلية اجتماعية في مارس (آذار) الماضي، إبان حكم مرسي المنتمي للجماعة، لكنها ظلت تمارس العمل السياسي.وكان محمود عبد الله المحامي المنتمي لحزب التجمع اليساري، قد أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، عن طريق الادعاء المباشر، طالب فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين نظرا لإنشائها بـ«المخالفة للقانون» من جانب جمعية --- أكثر

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > صحيفة الراكوبة | سياسة