على خلفية إجازته من المكتب القيادي : وكيل المالية: رفع الدعم ليس بدعة ولا نكاية في المواطن

تقرير : أبوالقاسم إبراهيمتعتبر سياسة رفع الدعم التدريجي بمثابة العملية الجراحية التي لاتخلو من ألم لمعالجة آلام مزمنة يعاني منها الاقتصاد الوطني إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن ذات الجراحة يجب أن يخضع لها هيكل الحكومة تمهيدًا للمعافاة التدريجية للاقتصاد بين هذا وذاك حملت الأنباء خلال الأيام الماضية تسريبات حول اتجاه الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية لزيادة أسعار المحروقات خلال المرحلة المقبلة في إطار سياسة رفع الدعم التدريجي التي أقرتها أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية تمشياً مع سياسة التحرير الاقتصادي بعد أن كان رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان في الثامن عشر من يونيو من العام 2012م أعلن قرار الحكومة برفع الدعم تدريجياً عن المحروقات وسبقه موافقة حزب المؤتمر الوطني في اجتماع المكتب القيادي بعد أن فقدت البلاد ثلثي عائداتها من النفط بسبب الانفصال وحدوث خلل في الميزان الخارجي وقتها أكد وزيرالمالية علي محمود أن دعم الوقود ساهم في تهريبه لدول الجوار وأن الدعم يذهب إلى الأغنياء دون الفقراء، إن تجدد الحديث عن رفع الدعم في الظروف الحالية التي يعيشها المواطن وارتفاع معدلات التضخم قد يجعل التخوفات لدى المواطن ترتفع لأعلى مستوياتها لاقتران رفع الدعم مع زيادة أسعار السلع الغذائية التي لجأت الدولة في المرحلة الأولى من مراحل لرفع الدعم إلى تطبيق بعض المعالجات الاجتماعية التي شملت منحتي الرئيس ودعم القمح والأدوية.وأشارت تقارير إلى أن حجم الدعم السنوي للمحروقات يقدر بـ 9 مليارات من الجنيهات، في الوقت الذي يتوقع أن يصل فيه إنتاج البلاد بنهاية العام الحالي إلى نحو(140) ألف برميل في اليوم مقارنة بالاستهلاك اليومي المقدر بـ(105) آلاف برميل يومياً إلا أن الحكومة تقول إنها تشتري نصيب الشركات بالسعر العالمي. وزارة المالية على لسان وكيلها أكدت على جواز رفع الدعم عن الوقود مع مراعاة التوقيت والشرائح الفقيرة.معالجات للعاملين:أوضحت وزير تنم --- أكثر

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > صحيفة الراكوبة | سياسة