الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق في موازنة العام المقبل بنسبة ٪25%

الجزائر – رويترز: قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس الخميس ان الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 25 في المئة العام المقبل، بعد عامين من خفضه، رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع عند ثمانية في المئة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.
وتراجعت إيرادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بأكثر من النصف، منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014. وفي العام الماضي والحالي، خفضت الجزائر إنفاق الموازنة.
وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المئة من الميزانية و95 في المئة من إجمالي الصادرات.
وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي، تقوم الحكومة بصياغة تعديلات على «قانون النقد والقرض»، للسماح للبنك المركزي لأول مرة بإقراض الخزينة العمومية مباشرة، لتمويل عجز الميزانية والدين العام الداخلي، وتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وقالت الحكومة ان هذا النمط من «التمويل الاستثنائي» سيطبق خلال خمسة أعوام و»سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية».
وقال البيان ان زيادة الإنفاق في العام المقبل ستساعد على إطلاق مشروعات مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه، وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر.
كما سيستخدم الإنفاق الأضافي في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية، وبصفة رئيسية في قطاع البناء.
وحسب البيان فإنه إضافة إلى ضريبة الثروة، تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات. لكنه لم يذكر تفاصيل. وتحتاج هذه الخطط لموافقة البرلمان الذي يشكل فيه أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أغلبية ساحقة. وأوقفت الجزائر عدة مشروعات. واشتكت شركات مرارا من عدم سداد مستحقات بعدما خفضت الحكومة الإنفاق.
وخفضت الحكومة الإنفاق في العام الحالي 14 في المئة، بعد تخفيض تسعة في المئة في عام 2016، بينما رفعت أسعار بعض المنتجات المدعمة مثل الغازولين ووقود الديزل والكهرباء.
وأكد البيان الرئاسي أيضا وجود خطط لإطلاق خدمات تمويل إسلامي في عام 2018 ، في إطار خطوات لتنويع موارد التمويل للاقتصاد المعتمد على النفط.
من جهة ثانية قالت الحكومة الجزائرية أمس أنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.
وكانت الجزائر، وهي أيضا منتج كبير للغاز، قد أعلنت خططا لتعديل قانون الطاقة في مسعى لجذب الاستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية. لكن ذلك لم يصل إلى درجة تعديل سقف الملكية الأجنبية. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني «لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 (في المئة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي».
وقال مصدر في شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك» في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيتم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي.
وتحتاج التعديلات لموافقة الحكومة قبل تقديمها للبرلمان لإقرارها بشكل نهائي.
وتريد الجزائر، وهي مورد غاز رئيسي إلى أوروبا، زيادة إيرادات النفط والغاز التي تضررت بسبب انخفاض الأسعار العالمية.
لكن شركات النفط ظلت بمنأى عن ذلك إلى حد ما، حيث قالت إن الإطار القانوني متشدد جدا، والبيروقراطية خانقة، والبنود لا تترك مجالا سوى للقليل من الأرباح في أوقات ارتفاع أسعار النفط.
وفي عام 2014 أرست الجزائر أربعة فقط من بين 31 امتيازا للنفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك عقب جولة من التراخيص مخيبة للآمال في 2011 وافقت فيها على العروض المقدمة لحقلين فقط من بين عشرة حقول طرحت في العطاء.

 الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق في موازنة العام المقبل بنسبة ٪25%

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > القدس