تشريعية النواب توافق على مقترح إنشاء وزارة للتخطيط

شهري لكل وزير لاستقبال المواطنين والتعرف على شكاواهم ومشاكلهم ومقترحاتهم مباشر، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه لمكتب المجلس، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة للتخطيط بمملكة البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه لمكتب المجلس.
وأكد الرميحي أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لدراسته وتقديم تقريرها للمجلس.
وأضاف الرميحي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الخدمات، لدراسته وتقديم تقريرها للمجلس.

وأشار الرميحي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقررت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، لدراسته وتقديم تقريرها للمجلس.
من جانب آخر أكد الرميحي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد أطلعت اللجنة على دراسة مقارنة حول المشروع بقانون بإصدار قانون المحاماة، واطلعت على رد وزارة الداخلية، وارتأت اللجنة مخاطبة جمعية المحامين البحرينية وتذكيرها بطلب المرئيات، ومخاطبة وزارة العدل لطلب المرئيات، وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للجنة بعد أخذ رأي الجهتين.
وأشار الرميحي أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وبعد الاطلاع على رد ديوان الخدمة المدنية، ارتأت اللجنة بعدم اختصاص اللجنة بمناقشة الاقتراح، وارتأت اللجنة بأن لجنة الخدمات هي اللجنة المختصة بنظر الاقتراح لشموله على جوانب صحية أكثر من الجوانب الإدارية التي تنظر به.
وأوضح الرميحي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم بمملكة البحرين، وارتأت اللجنة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لأخذ مرئيات الديوان بهذا المقترح.
iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > الوطن بحرين