حوالي 800 ألف عامل فقدوا عملهم في القطاع الخاص

الاقتصادي- كشف مصدر في “وزارة الصناعة” لـ”الاقتصادي” أنّ عدد العمال الذين خسروا عملهم إثر توقف المعامل في القطاع الخاص، بلغ 800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية. وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه: “إنّ معامل القطاع الخاص تضررت بشكل كبير، كالمعامل الموجودة في مدينة عدرا الصناعية وغيرها، خاصة مع صعوبة وصول العمال لعملهم”. وتابع قائلاً: “إنّ الميزانية الاستثمارية للوزارة للعام الحالي بلغت 1.625 مليار ليرة، تتوزع على المؤسسات والمعاهد الفنية التابعة للوزارة”. وفصّل المصدر خطة الوزارة، بأنّه تم تخصيص 1.2 مليار ليرة لمشاريع الاستبدال ومبلغ 316 مليون ليرة للمشاريع التي لم تستكمل العام الماضي، ورصد مبلغ 11 مليون ليرة كنفقات تأسيس للمشاريع المنوي تنفيذها، مع تحسن الأوضاع، كمشروع معمل العصائر في الساحل وإنتاج الأسمدة الآزوتية في خنيفيس. وعن أهم الشركات التي يمكن إعادتها للعمل ضمن الظروف الحالية وبتكاليف مقبولة، أوضح المصدر، أنّ الشرط الرئيسي لرصد مبالغ لأي شركة هو قدرتها على العودة للعمل والإنتاج العام الحالي، فمثلاً “شركة كابلات حلب” شبه مدمرة والأضرار الموجودة فيها تزيد على 5 مليارات ليرة، وهناك قدرة على تشغيل بعض خطوط الإنتاج، وتم رصد مبلغ 250 مليون ليرة كخطة إسعافية لعودة الشركة للعمل بالحد الأدنى، إضافة إلى “محلج تشرين” والذي وصلت قيمة أضراره إلى حوالي 7 مليارات ليرة، حيث من الممكن تشغيل المحلج جزئيا، وهذا يكلف حوالي 120 مليون ليرة، تم رصدها، كما تم رصد مبلغ 80 مليون ليرة لشركات الغزل والنسيج بدمشق (المغازل –الخماسية – الدبس – الشرق – وسيم) والتي يمكن بيع إنتاجها بشكل كامل ويمكن تشغيلها بخطة إسعافية. وحول وضع الشركات النسيجية، أشار المصدر، إلى أنّ عمل هذه الشركات مرتبط بتوفر مادة القطن، وخلال الموسم الحالي لم تتم عمليات توريد للقطن إلى المحالج، لجملة من الأسباب منها ما يتعلق بسرقة المحصول وصعوبة النقل إلى الساحل، ما أدى لانخفاض كمية القطن المنتج والمسوق إلى حوالي 10% من الكميات المعتادة، ما زاد بدوره خسائر الشركات بشكل كبير خلال الأزمة وتوقفها مع استمرار دفع تكاليف وأجور العمال. وكانت “وزارة الصناعة” قدرت حسب البيانات المتوافرة، قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة في سورية، ولغاية تشرين الأول الماضي، بـ336 مليار ليرة، منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.
iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > كلنا سوريا