النزاهة تكشف تفاصيل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق

بغداد- الصباحالجديد

أعلنت هيأة النزاهةعن صدور قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 9 لسنة 2012 بعدإقراره من مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 18 تموز 2019.

وذكر بيان للنزاهةتلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، أن “القانون ألغى نصَّ المادة (3)منه وحل محلها نصٌّ أوضح أن الصندوق يديره مجلس إدارةٍ برئاسة رئيس هيأة النزاهة وعضويةالمدير العام لدائرة الاسترداد في الهيأة (عضواً ونائباً له)، وعضوية ممثلين عن وزاراتالخارجية والنفط والمالية والعدل والتجارة، إضافة إلى البنك المركزي العراقي وديوانالرقابة المالية الاتحادي وجهاز المخابرات الوطني والهيئة الوطنية العليا للمساءلةوالعدالة، بدرجة مدير عام ومن ذوي الاختصاص، مع تنسيب موظفٍ بدرجةٍ لا تقلُّ عن مديرٍمن ذوي الاختصاصات في الوزارات والجهات المذكورة؛ للتفرغ للعمل بالصندوق”.

وأضاف ان“القانون، الذي نُشِرَ في جريدة (الوقائع العراقية)، العدد (4550 في5/8/2019) أوضح أن الغرض من الصندوق استردادأموال العراق بعد عام 2003، وتشجيع المتعاونين، ومنح صلاحيات أوسع لإدارته، لافتة إلىإلغاء نص المادة (8) إذ حل محلها نصٌّ يؤكد أن اجتماعات مجلس إدارة الصندوق تنعقد شهرياًبأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يُبيِّنُ فيها كيفية أخذ القراراتوسير العمل في الصندوق، كما حلَّ نصٌّ يتضمن تقديم مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل ثلاثةأشهرٍ إلى مجلسي النواب والوزراء محل المادة (7) الملغاة”.

وحُذِفَت نصوصعددٍ من بنود المادة (4) وحلت محلها أخرى تضمَّنت إعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغالمترتبة بذمتهم وبنسبة 25% ولغاية خمسة ملايين دولار من المال المسترد كحدٍّ أعلى،على أن تُستَحصَلَ موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك، ومنح 10% من المبلغ المستردكمكافأة للمخبر لا تتجاوز خمسة ملايين دولار، فيما أكدت المادة (11) بعد تعديلها علىعدم صرف المكافآت إلا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية.

وألغى التعديلالفقرة أولاً من المادة (5) وحل محلها نصٌّ تطرَّق إلى تشكل لجنة التدقيق والتحري والتحقيقبرئاسة مديرٍ عامٍّ من هيأة النزاهة وتضم في عضويتها ممثلين من وزارتي الخارجية والعدل،والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجهاز المخابرات الوطني، لاتقلُّ درجة أيٍّ منهم عن خبير أو مدير من ذوي الاختصاص.

وتمَّت إضافة عددٍمن المواد للقانون كالمادة (13) التي أكدت دعم مجلس الصندوق لهيأة النزاهة بالمعلوماتالتي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هُرِّبَت؛ بسبب عمليات الفساد بعدعام 2003 ، والمادة (14) التي ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصاديةمع أي دولةٍ تُوجَدُ لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقياتٍمع تلك الدول لاسترداد الأموال، إضافة إلى المادة (12) بخصوص قيام مجلس القضاء بانتدابقاضٍ من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختصُّ بمهامِّ الصندوق.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > جريدة الصباح الجديد
النزاهة تكشف تفاصيل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق,