عبد المهدي يهدد بقطع تخصيصات إقليم كردستان في حال لم يسلم النفط الى الحكومة الاتحادية

رغمإقرار الموازنة..مطالبة كردية بزيادة 350 مليار دينار اضافية

بغداد ـ الصباح الجديد:

هدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حكومة اقليم كردستان بقطعالتخصيصات المقرة لها في الموازنة العامة لسنة 2019، فيما اذا بقيت على موقفها منتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية.

وكانت اقرت التخصيصات المالية في الموازنة الحالية لإقليمكردستان على اساس تسليم انتاج الاقليم من النفط مقابل تلك التخصيصات.

وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب،جوان إحسان، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان عبد المهدي “أجتمعاول أمس في بغداد مع رؤساء الكتل الكردستانية النيابية”.

ونقلت إحسان عن عبد المهدي تأكيده خلال الاجتماع: “وفققانون الموازنة العامة، اذا لم تسلم حكومة الاقليم النفط الى بغداد سيتم قطعالمستحقات المالية للاقليم” مشيرة الى ان الاجتماع” بحث عددا من المسائلالمهمة بين الاقليم والمركز بينها مسالة رواتب موظفي اقليم كردستان”.

واضافت انهم ” ابلغوا عبد المهدي بانه مهما كانتالمستحقات المالية يجب ان لا تشمل رواتب موظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة،مشيرة الى ان عبد المهدي وعد بان رواتب الموظفين والبيشمركة سيتم ارسالها وفقالقانون” حسب قولها.

ويذكر ان وزير النفط ثامر الغضبان، قال في 25 من نيسانالماضي ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم حتى ذلك التاريخ ما أقر في موازنة عام2019.

وبين الغضبان في مؤتمر صحافي عقده في حينه، إن “حكومةالاقليم لم تسلم لغاية الان ما اقر في موازنة عام 2019، والقاضي بتسليم 250 الفبرميل يوميا لشركة تسويق النفط العراقي (سومو ) لبيعه وتوجيه العائدات للموازنةالاتحادية”.

وأضاف أن “هناك اتصالا قريبا سيكون مع الاقليم لاتخاذالاجراءات المناسبة، وتنفيذ ما تم اقراره في الموازنة”، مؤكدا “انناملتزمون بالقانون وليس هناك شيء نتفاوض حوله معهم وانما سنلتزم بالقانون وما جاءبه”.

في السياق، ادعت حكومة إقليم كردستان استعدادها للبدء بإجراءحوار جدي مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط وآلية تسليمه الى شركة سومو.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي، اناقليم كردستان طرح منذ قرابة العام مبادرة للبدء بحوار مع الحكومة الاتحاديةلمعالجة ملف النفط، الا ان على الحكومة الاتحادية، ان تحدد موعدا لعقد مثل هذااللقاء.

وأضاف ان اقليم كردستان من حيث المبدأ ليس لديه اي مانع منتسليم الكمية المتفق عليها في الموازنة الى الحكومة الاتحادية، الا ان هناك عددامن المسائل التي ينبغي معالجتها قبل البدء بهذه العملية.

واشار الى ان الملفات العالقة متنوعة ومتشعبة ولا يمكن حلهاعبر جلسة او اثنتين، لان هناك مشكلات واشكالات، تكمن في اختلاف التعليماتوالقوانين المختلفة بين اربيل وبغداد، “اذا ما اعترفنا بان للاقليم الحق بانيكون له قوانينه وتشريعاته الخاصة، لان لديه برلمانا خاصا به يقوم بتشريعالقوانين، التي تكون نافذة في محافظات الاقليم وفقا للدستور العراقي.

إشارة دزيي الى ان الملفات العالقة لا يمكن حلها بجلسة اواثنتين تعني انه ليس في نية حكومة إقليم كردستان تسليم الحصة المقررة في الوقتالحاضر، سيما وانه أورد أيضا ان المبالغ المخصصة لرواتب موظفي الإقليم في الموازنةلا تكفي وطالب بن يضاف اليها مبلغ 350 مليار دينار.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > جريدة الصباح الجديد