رفع الدعم عن المواطن وحماية الفاسدين

إن دعوة رجال الأعمال والبيوت التجارية والصناعية في اليمن للاجتماع مع الرئيس هادي هو مؤشر حقيقي على قرار حكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية لسد العجز في موازنة الدولة او نسبة منه.

وبات من المؤكد ان دعم المشتقات النفطية اصبح عبئا ثقيلا على الحكومة خاصة ان هذا الدعم يستفيد منه المهربين للديزل للخارج والداخل وتهريب الديزل عبارة عن شبكة كبيرة تضم تجار ومسئولين في السلطات المحلية ومسئولي امن وحماية حدودية برية وبحرية اضافة الى مسئولين في النفط.
وعملية تهريب الديزل مستمرة ولم توليها الاجهزة المعنية الاهتمام اللازم ومنذ سنوات والمهربين معروفين ولم يتخذ بحقهم اي عقاب رادع.
رفع الدعم ضرورة وكارثة في نفس الوقت ضرورة لدعم الميزانية وكارثة على المواطن والطبقة العاملة التي ستتأثر بشكل كبير من عملية رفع الدعم.
كان على السلطة التنفيذية وخاصة الرئيس هادي الذي اصبح صاحب القرار الاول ان يقوم بإجراءات تصحيحية للحد من الفساد الذي استشرى كثيرا بعهده وبممارسة من المسئولين الذين نالوا ثقته وولاهم مناصب حساسة وهامة في اجهزة الدولة وان يقوم بفرض رقابة صارمة بحق من يعبثون بالمال العام والحد من النفقات غير الضرورية واعلان التقشف والصرفيات التي ازهقت الخزينة العامة.
الحد من التلاعب بالمال العام ومحاسبة الفاسدين بالنسبة لهادي امور غير جدية وانه يسير على نهج سلفه الرئيس السابق رئيس حزب المؤتمر، حيث يعتبر السكوت على الفاسدين جزء مهم لضمان ولائهم.
الفساد هو اكبر ناهب للميزانية العامة وتحت مبررات وذرائع كثيرة يتم الاستناد عليها للهروب من الادانة والحساب، فالدولة تنفق عشرات المليارات على هيئات واجهزة معنية بالرقابة على المال العام دون ان تحقق اي بوادر ملموسة لوقف الفساد ومحاسبة الفاسدين بل ان هذه الاجهزة هي من تمنح الفاسدين الغطاء والتغطية على فسادهم.
المشاريع التي تنفذها الحكومة عبر المناقصات بالاعتماد على القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعتبر اكبر غلاف يحتوي الفساد والدولة تعلم وبعلم اجهزتها الرقابية لكن المصالح المتشابكة والمترابطة بين رجال الدولة والقطاع الخاص واجهزة الرقابة جعلهم يتكاتفون للحفاظ على طابع فساد المشاريع والمناقصات بل يطورون من ادوات نهب المال العام.
لقد كان الاولى برئيس الجمهورية ان يعمل حد للجيش الوهمي في وزارتي الدفاع والامن وقد يتساوى هذا الجيش مع العدد الفعلي بالوزارتين والجيش الوهمي يستحوذ على ارقام فلكية من الميزانية العامة اضافة الى الاسماء الوهمية والمزدوجة في القطاع المدني، كان هناك اجراءات يمكن البدء بها كخطوة اولى لكي يتقبل المواطن والشعب عموما عملية رفع الدعم الذي سيترتب عليها ارتفاع للسلع والخدمات وفي المقابل سيهبط دخل الفرد ويتأثر بشكل سلبي.
كل الدول التي تقرر رفع الدعم عن السلع المدعومة لديها تقوم بإتخاذ اجراءات عملية للحد من الانعكسات السلبية والاثار المترتبة على رفع الدعم لتخفيف الفارق بين دخل الفرد وحاجاته وهو الشيئ الذي لا يتوفر في اليمن حيث يتحمل المواطن دفع فاتورة رفع الدعم ويتحمل اعبائها وهذا هو الذي ادي الى اتساع طبقة الفقر وهي الطبقة التي تمثل الغالبية من الشعب بما فيها طبقة العاملين والموظفين في القطاع العام.
ذلك أن الجرعة السعرية الجديدة تم تأجيلها عدة مرات وعملية رفع الدعم كانت مطلب وشرط رئيسي للمانحين من ايام علي صالح وليست جديدة، الجديد هذه المرة ان رفع الدعم يأتي في ظل ترهل القرار السياسي وغياب شبه كامل لوظيفة الدولة اضافة الى وجود صراع كبير داخل سلطات الدولة وانحرف مسار هذا الصراع الى ممارسة وسائل عقاب جماعية هي التي افقرت الدولة ومن وسائل العقاب ” الاعتداءات المتواصلة على انابيب النفط والغاز في مأرب، سيطرة القبائل الحضرمية على ابار النفط في الجنوب تحت ذرائع واهية ” عائدات تصدير النفط الخام تمثل النسبة الاكبر من موارد الدولة وهذه الموارد توقفت والارادة السياسية لها الرغبة بذلك لعوامل وضرورات السيطرة والاستحواذ على السلطة.
كما ان اضعاف الدولة التي تحولت الى شيخ قبلي ضاعف من فرض نهب المال العام والاعتداء على الخدمات وضاعف من نشاط تهريب المشتقات النفطية اضافة الى حالة الركود العام لمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتخوف رؤس الاموال من الدخول الى اليمن بسبب الانفلات الامني المسكوت عنه من صاحب القرار وتوسع وتعدد نشاط الجماعات المسلحة التي اصبحت تعمل من وسط العاصمة وتنفذ جرائمها مدعومة بغطاء رسمي من خلال لجان الوساطات الرئاسية.
الجرعة آتية لا محالة منها، لكن الاسوأ منها هو ان يتكفل المواطن والطبقة الفقيرة بتحمل ودفع الفاتورة دون أن يشارك الجميع بتحمل الفاتورة، وبات من الواضح انه لا وجود لاي نوايا او بوادر لاصلاح منظومة المؤسسات العامة وليس هناك أي مؤشرات لوقف الفساد ومكافحته.
من الضروري ان يشارك الجميع بتحمل اعباء رفع الدعم من الرئيس الى اصغر حارس في مزرعة بالصحراء وهذا شيئ مطلوب ولكنه مفقود مع غياب الرؤية والارادة الوطنية لدى سلطة الحكم الحالية.
عملية رفع الدعم ستسغل من قبل اجنحة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لضرب مصالح الشعب بهدف تأليب الشارع على شركاء المؤتمر بالحقائب الوزارية فقط من اجل ازاحة هؤلاء الشركاء من تلك الحقائب وازاحة رئيس الحكومة الحالي الاستاذ محمد سالم باسندوة الذي يعتبر هادي وجودة على رأس الحكومة كالشوكة في الحلق
فالمؤتمر يعمل حاليا لتنفيذ اعمال غوغائية فوضوية عقب صدور قرار رفع الدعم كالتخريب والحرق والتكسير والنهب ؤتحميل مسئولية تلك الاعمال رئيس الحكومة وبعض وزراء المشترك وهذه الاعمال سيعتبرها هادي نائب رئيس المؤتمر فرصة للتخلص من باسندوة وصخر الوجيه وسميع لتعيين ” دمى ” بديلا عنهم في الحكومة لتكتمل سيطرة الاب والابن والحزب على سلطة الدولة وخزينتها وهو الهدف الخفي الذي يعتمل في عقل هادي ، بل ولسان حال هادي يقول طز في التغيير وطز في شباب الثورة وقوى الثورة.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > افتتاحيات
رفع الدعم عن المواطن وحماية الفاسدين,