"الحياة": مسار الجلسة العامة يحسمه اجتماع مكتب المجلس

اوضحت مصادر نيابية متقاطعة لصحيفة "الحياة" ان "اجتماع هيئة مكتب البرلمان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل، يحدد المسار العام للجلسة النيابية المقررة في 15 الجاري للبحث في قانون الانتخاب". وتوقفت "أمام مبادرة بري الطلب من الدوائر المختصة في المجلس سحب النسخ عن مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" بعدما كانت أودعتها في العلب البريدية الخاصة بالنواب إفساحاً في المجال أمام هيئة المكتب للبحث في المخارج لقطع الطريق على تهديد معارضي هذا المشروع بالانسحاب من الجلسة ومقاطعتها ما يفقدها الميثاقية لغياب مكونات سياسية أساسية عنها".

وكشفت أن "النائب في كتلة "المستقبل" عضو هيئة مكتب المجلس أحمد فتفت تولى الاتصال بالرئيس بري للاستفسار منه عن أسباب إيداع نسخ عن "الأرثوذكسي" في العلب البريدية للنواب في ضوء ما تردد من أن هناك نية لاعتماد المشروع كملحق بجدول أعمال الجلسة المخصصة للبحث في قانون الانتخاب"، لافتة الى أن "فتفت أكد لبري أن من حقه الدعوة لعقد جلسة عامة وأن لا اعتراض على هذه الدعوة، لكن هيئة المكتب تحدد جدول أعمالها وبالتالي يمكن الاتفاق على طرح المشروع الأرثوذكسي، إضافة إلى غيره من اقتراحات القوانين الانتخابية".

وأكدت أن "بري تجاوب مع أن بعض النواب المنتمين إلى كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها أكدوا أن توزيع النسخ ما هو إلا من باب العلم والخبر وأن من غير الجائز التعاطي مع هذه الخطوة بنيات سيئة، معتبرين أن طرحه يمكن أن يؤدي إلى فتح الباب أمام التوافق على قانون انتخاب بديل نظراً لحجم الاعتراض النيابي عليه".

وتحدثت عن "معلومات غير مؤكدة أن "حزب الله" يدرس الدخول في نقاش حول القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي". واشارت الى ان "المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل زار أخيراً رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي بعيداً من الأضواء للوقوف على رأيه في "الأرثوذكسي".

واوضحت أن "ميقاتي صارح خليل بقوله إنه لن يحضر أي جلسة نيابية تخصص لإقرار الأرثوذكسي لأنه يؤدي إلى تفتيت البلد وإحداث انقسام حاد في الداخل، ونحن في غنى عنه الآن لأننا في أمسّ الحاجة إلى تحصين جبهتنا الداخلية وعدم استيراد المزيد من المشكلات إلى ملفاتنا العالقة". واستبعدت "إمكان حسم الموقف في الجلسة الماراثونية للبرلمان".

ورأت مصادر "الحياة" أن "لا بد من الوصول إلى تسوية تسمح بالتمديد التقني للبرلمان لفترة زمنية أقصاها 6 أشهر على أن يتم تظهيرها في جلسة ثانية تعقد قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية البرلمان، شرط أن تنص على تحديد موعد لإجراء الانتخابات على قاعدة تفاهم على المبادئ العامة الخاصة بالمختلط يفتح الباب أمام إحياء لجنة التواصل النيابية لتتولى صوغ المشروع".

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > Lebanon24