عبود: لست عدواً لـ"ميدل إيست"

رد المكتب الإعلامي لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود على ما جاء في كلام رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" محمد الحوت، في حفل تكريمه في نادي الصحافة. وقال في بيان: "يوافق وزير السياحة على كلام السيد الحوت على أهمية الإستقرار الأمني في لبنان لأن السائح، حسب تصريحه، غير مستعد للمخاطرة بحياته ولا يمكن أن يأتي إلى مطار طريقه غير آمن والأمن غير مستتب في البلد. وقد طلب السيد الحوت من وزير السياحة تأمين الأمن " حتى نضاعف عدد المسافرين الوافدين إلى لبنان. أما بالنسبة للإتهامات التي تطلق، ومن أجل إقفال الباب على كل التأويلات، فإن وزير السياحة يهمه التأكيد على ما يلي:

أولا: إن مجلس الوزراء لم يحدد حصرية الميدل إيست لمدة 12 سنة كما جاء في كلام الحوت، بل حدد مبدأ منع تأسيس أي شركة طيران جديدة في لبنان تنافس الميدل إيست على الخطوط التي تسير عليها رحلاتها. ولا بد من التذكير بأن وزير النقل كان قد طلب فترة شهر لتوضيح موقف الوزارة بالنسبة لتسيير رحلات مع شركات مخفضة الأسعار والسماح لشركات لبنانية إذا كانت لا تسير رحلات على الخطوط المعتمدة من قبل شركة طيران الشرق الأوسط كما هو واضح في محضر مجلس الوزراء، وما زلنا في إنتظار الموقف حول هذا الموضوع.

ثانيا: من الضروري أن نذكر بقرار مجلس الوزراء الذي صدر تحت الرقم 23 تاريخ 8/11/2000. قرر المجلس الموافقة على سياسة الأجواء المفتوحة بما فيها الحرية الخامسة ونظام تشارتر. وإننا لا نحمل المسؤولية لشركة طيران الشرق الأوسط بأي شكل من الأشكال لعدم تنفيذه، بل نطلب من الطيران المدني القيام بذلك إسوة بتنفيذ قرار الحصرية ومنع إنشاء شركات طيران لبنانية جديدة.

ثالثا: إن أسعار بطاقات الشركات الأجنبية العاملة على خط بيروت هي أغلى بكثير إذا ما قارناها بأسعار بطاقات السفر إلى عمان والقاهرة ولارنكا مثلا، حيث تبين أن سعر البطاقة إلى بيروت تصل أحيانا إلى أكثر من ضعف مما هي عليه إلى العواصم المذكورة.

وبالتالي، نحن لسنا بصدد بحث هذا الموضوع من باب حصرية الشركة الوطنية بل نتحدث عن الأسعار المرتفعة جدا التي تفرضها شركات الطيران الأجنبية، خصوصا في ظل عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا منذ 14 سنة والسماح بالحرية الخامسة والأجواء المفتوحة.

رابعا: كما نود أن نوضح بأن الضرائب على تذاكر السفر في لبنان هي خمسين ألف ليرة لبنانية كرسم مغادرة وخمسة الآف ليرة لبنانية كرسم إعادة بناء المدينة الرياضية فقط لا غير للدرجة السياحية.

أما رسوم المغادرة في المطارات الأخرى، طبعا حسب الوجهة، هي بمعدل 120 دولارا أمريكيا وكل ما يدرج ما عدا الضرائب التي تتقاضاها الدول المعنية تحت عنوان ضرائب هي تسمية في غير محلها لأنها تعود إلى ثمن وقود وخدمات Fuel surcharge وهي تعود لشركات الطيران ولا علاقة لها بضرائب أو رسوم حكومية.

من المستغرب أن نصور وزير السياحة كعدو للشركة الوطنية لأنه حريص على مصلحة هذه الشركة وموظفيها، ونعتبر أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر سياسة الأجواء المفتوحة والتنافس هو لمصلحة الشركة ومصلحة لبنان ولا بد من الإشارة الى أن الدول السياحية تشجع التنافس لتخفيض ثمن بطاقات السفر، والقول أن أسعار البطاقات لا علاقة لها في السياحة فهي غير واقعية. كما نود أن نذكر بأن السياحة لا تقتصر على السائح الأجنبي فقط، وهل كل الإغتراب هو من أصحاب المداخيل الكبيرة؟ وهل تستطيع عائلة محدودة الدخل أن تقضي عطلة الأعياد في لبنان بظل الأسعار المرتفعة؟".

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > Lebanon24