المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بلاغاً نارياً ضد شباط وتُهدد باللجوء إلى القضاء

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.

كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط.

وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.

هذا، وكان حميد شباط، قد رفض يوم أمس الأحد الامتثال إلى الحكم القضائي الصادر ضد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو ما دفع الأمن إلى التدخل بالقوة لإخراج أتباع شباط من القاعة، إلا أنه قام بتجييش أنصاره في كملة قوية اتهم من خلالها الأجهزة الأمنية بالمغرب بتصنيف “الأحزاب الوطنية الديمقراطية” و”النقابات الجادة” ضمن خانة “الشبكات الإرهابية”.

وقال شباط في كملة خلال “المؤتمر الاستثنائي” لنقابة الاتحاد العام للشغالين، الذي منعته السلطات بالقوة طبقا لحكم قضائي، أمس الأحد 21 ماي بمدينة الرباط، إن نقابته بالإضافة إلى الأحزاب الوطنية “مصنفة عند الأجهزة الأمنية كشبكات إرهابية لأنها تزعج المفسدين وتفضح القمع والحكرة في البلاد”.

وأوضح شباط في كلمته، أنه “لا يقبل من رجالات الحموشي والمخابرات أن يوقفوا مؤتمر لنقابة في عمرها الآن 60 سنة من النضال والكفاح، مؤكدا أن حزبه لن يقبل بهذا الوضع “لأن المغرب لا يمكن له أن يعود إلى سنوات الرصاص والدماء”.

هذا، وبينما كان رجال الأمن ينفذون حكم القضاء بالقوة، اتهم الأمين العام لحزب الاستقلال، وزارة الداخلية بالتحكم في الأحزاب والنقابات واشعال نار الاحتجاجات في البلاد، كما أطلق شباط تصريحات خطيرة، قال فيها إن المغرب عاد إلى عهد أوفقير الذي كان “يتآمر على الوطن والمؤسسة الملكية ومؤسسات البلاد”، وقال وهو يهتف “الله أكبر الله أكبر”: “سجلو عليا للتاريخ لكان شي موت لقدر الله راه على يد الأجهزة القمعية ديال المغرب”، متهما بطريقة مباشرة وزارة الداخلية وما أسماه بـ”الأجهزة القمعية”، أنها “تريد قتله هو وأبناؤه”.

التدوينة المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بلاغاً نارياً ضد شباط وتُهدد باللجوء إلى القضاء ظهرت أولاً على كشك.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > كشك
المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بلاغاً نارياً ضد شباط وتُهدد باللجوء إلى القضاء,