من أجل أن تكون محكم دولي دورة تخصيصة لإعداد جيل من المحكومين في عدة تخصصات

تشهد مدينة جدة في التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة الحالي فعاليات الدورة التخصصية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين بعنوان المهارات الأولية للمحكمين الدوليين بمشاركة من المتخصصين والخبراء في القطاعات المختلفة
وتهدف الدورة التي تستمر 3 أيام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمها مركز المور للتدريب في فندق حياة بارك بجدة إلى إعداد جيل من المحكمين الإعلاميين القادرين على إدارة الدعوى التحكمية بصورة تمكنهم من اقتحام سوق العملي الدولي والمحلي بمهارة وإتقان

وقال رئيس اللجنة العلمية المحكم الدولي رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوثيق والتحكيم ونائب رئيس اتحاد خبراء العرب الدكتور فهد مشبب أل خفير إن الدورة تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري العامل في مختلف القطاعات والتّخصصات ومنها الإعلام وعلى كافة المستويات، وإعداد كوادر من أصحاب الكفاءات ليكونوا محكمين دوليين اعلاميين يسدون حاجة المجتمع إلى محكمين ملمين بأهم أسس وقواعد التحكيم الدولي و التفاوض وفض النزاعات خصوصا، بعد أن بدأت الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية اعتماد التحكيم والمحكمين الخاصين بدلًا من القضاء والمحاكم العامة الوطنية التي تستهلكك الزمن والجهد الكبير ويؤهلهم ليكونوا نواة التحكيم الإعلامي الدولي.

ولفت الدكتور فهد آلزخفير أن دورة المهارات الأولية للمحكمين الدوليين تتضمن ستة محاور مهمة منها التعرف على أنواع طرق تسوية المنازعات والفصل فيها والتعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والإطراف والطبيعة القانونية إلى جانب تسليط الضوء على أنواع التحكيم الحر والمؤسسي والاختياري والإجباري والتعرف على التحكيم بالقضاء أو التفويض إضافة إلى التحكيم بالصلح والتحكيم الداخلي والدولي والأجنبي
وقال : آل خفير أن مفهوم التحكيم التجاري الدولي يشكل عدالة خاصة موضوعة من قبل أطراف النزاع خارج الإطار الإلزامي لقضاء الدولة الوطنية وهو حل للنزاع من طرف شخص أو عدة أشخاص أختارهم الأطراف بمحض إرادتهم للرجوع إليهم لحل النزاع الذي يقوم من جراء إبرام عقود التجارة الدولية والقوانين الداخلية لاغلب الدول تنظم التحكيم التجاري الدولي
وقال : آل خفير أن التفرقة بين مفهوم التحكيم التجاري الدولي وبعض المفاهيم المتشابهة مثل -الخبرة في شقها القضائي أو الإتفاقي تهدف إلى اعطاء رأي فني من شخص مختص في شكل تقرير يجيب على مختلف الجوانب فمن حيث القيمة القانونية لها طابع استشاري بحت اذ يمكن للجهة التي طالبت بها أن تأخذ بها والعكس صحيح في حين أن التحكيم هو محكمة خاصة لها صلاحياتها القانونية والفصل في نزاع معروض عليها عن طريق إصدار حكم له حجية الشيء المقضي فيه قابل للتنفيذ وكشف د. آل خفير إختلافه التحكيم عن الصلح
التشابه في كون المحكمين الدوليين يلعبون دورًا عندما يلجؤا مثل القائمين بالصلح إلى تقريب وجوهات النظر لأطراف الخصومة بالوصول إلى اتفاق مقبول من طرفهم والقائمين بالصلح (الوسطاء) في العلاقة التجارية الدولية لا يزيد دورهم عن اقتراح الحلول التي تحتاج لكي تصبح نافذة تجاه الأطراف إلى قبولها بصفة إرادية وصريحة من طرفهم في حين أن أحكام التحكيم هي أحكام مفترض أنها ملزمة للأطراف
ولفت : إلى أن الدورة تناقش محورًا مهمًا فيما يتعلق بالإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في منبر دعوى التحكيم وحتى صدور الإحكام وإعداد جيل من المحكمين الأكفاء على إدارة الدعوى التحكمية بمهارة وإتقان وتشمل الدورة ورش عمل تطبيقية وكذلك معرفة تطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة العربية السعودية
ودعا : آل خفير جميع الإعلاميات والإعلاميين الإستفادة من هذه الدورة التخصصية وسرعة التسجل لحضورها وقال : إنه سيتم منح جميع الإعلاميين خصم خاص لحضور هذه الدورة .

iNewsArabia.com > سياسة > صحيفة مكة الان