وزير الإسكان: السوق كانت تفتقد التنظيم .. نحقق توازنا بين العرض والطلب

أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، أن هناك عددا من التحولات والمبادرات التي تستهدف تنمية القطاع العقاري وتحفيزه وتنظيمه في إطار تمكين المواطنين من التملك.
وأوضح أن القطاع العقاري بشكل عام والسكني تحديدا، يمثل محورا مهما في “رؤية المملكة 2030″، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لما جاءت به “الرؤية” وبرنامج التحول الوطني 2020، كان له انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية، لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني وتسخير جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين.
وقال في كلمته خلال مؤتمر “سايرك5” في الرياض، البارحة، إن وزارة الإسكان عملت على تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص، تطويرا وتمويلا، إذ تقوم الشركات الوطنية بدور مهم في التنمية، وذلك لتلبية الطلب وتعزيز وتنويع المعروض العقاري، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبناء هذا الوطن.
وأضاف، “بالنظر إلى الفترة السابقة ومقارنتها بالفترة الحالية، نجد أن هناك عددا من التحولات والمبادرات التي تستهدف تنمية القطاع وتحفيزه وتنظيمه في إطار تمكين المواطنين من التملك، فالسوق العقارية كانت تفتقد إلى التنظيم، أما الآن يمكننا القول إن هناك موازنة بين العرض والطلب، ودعما كبيرا للمواطنين، وحلولا كثيرة متاحة لهم، وخيارات أوسع وأشمل، تلائم مختلف الرغبات والقدرات والاحتياجات”.
من جانبه، أوضح سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في التنمية الاقتصادية وأسهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنحو 44 في المائة، وسط مساع لرفعه إلى 65 في المائة. وأشار إلى أن القطاع الخاص أسهم في توظيف أكثر من 1.7 مليون مواطن، يمثل الذكور منهم 67.6 في المائة والإناث 32.3 في المائة.
وقال، نعمل جميعا على تعزيز نمو القطاع العقاري وتذليل جميع التحديات التي تواجهه، والعمل على تطوير قدراته للنهوض بصناعة العقار في المملكة.
بدوره، قال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية للعقار، إن القطاع العقاري حظي بدعم واهتمام كبير من قبل الحكومة من خلال إطلاق برامج ومبادرات وإنشاء جهات متخصصة في تطويره لتذليل المعوقات التي تواجه نموه، ورفع قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوحدات السكنية وغيرها من الوحدات في ظل النمو السكاني، والتغيرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والسعي إلى رفع كفاءته ليكون أحد أهم القطاعات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وإجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في القطاع العقاري.
وأوضح أن المؤشرات خير دليل على مدى انعكاس هذا الدعم والاهتمام الذي يلمسه القطاع العقاري، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العقاري في عام 2018 وصل إلى نحو 206 مليارات ريال ، كما نما القطاع بمعدل 2.3 في المائة من العام نفسه.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 7.03 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل السعوديون العاملون في هذا القطاع ما نسبته 55 في المائة من إجمالي العاملين.
iNewsArabia.com > أعمال > الاخبار العقارية