أسماء المرابط: ضغوط وراء استقالتي من مركز الدراسات النسائية


بعدما أثارت استقالتها أو إقالتها كما سماها البعض من رئاسة أحد أهم مراكز البحث التابعة للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، خرجت الباحثة والطبيبة المغربية أسماء المرابط، للدفاع عن نفسها، مؤكدة أنها اضطرت لتقديم استقالتها بسبب الضغوط التي واجهتها بعد الضجة التي أثارها رأيها في قضية الميراث، في إحدى المحاضرات.

إيلاف من الرباط: قالت المرابط، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، "بمناسبة محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، أثارت الآراء التي عبّرت عنها بصفة شخصية في هذه المحاضرة والتي تناقلتها إحدى الصحف، ضجة وجدلا على نطاق واسع خلال الدورة الـ 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة"، قبل أن تضيف: "وأمام هذا الضغط، كنت مضطرة إلى تقديم استقالتي بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الاسلامية".

أضافت الباحثة المغربية في رسالة وجّهتها إلى الجهات التي اتهمتها باستخدامها من دون أن تسميها "أتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي، والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلامًا مسالمًا ومنسجمًا مع سياق القيم الإنسانية العالمية، والتي لا تتناقض مع قيمنا الثقافية".

زادت موضحة أنها تحمل القيم التي "طالما أشار إليها جلالة الملك للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة"، مشددة على أن الإسلام كمرجع "لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة الينا نحن المغاربة نساء ورجالا، حاجزا أو عقبة من أجل العدل والمساواة".

وأبرزت المرابط التي تحظى باحترام كبير في الساحة الفكرية والثقافية بالبلاد في البيان نفسه، "باعتباري مغربية، وجدت في إسلامنا ضالتي، وأشعر بفخر وبقوة أستمدهما من تعاليمه والآفاق التي فتحها لي على أرض الواقع"، لافتة إلى أن الاختلاف والتعددية الثقافية "مكنت بلادنا من إثراء تنوعها وقيمها الروحية، وهي ميزة مشهود بها، وغالبًا ما نحسد عليها".

واعتبرت المرابط أن ما سمته "الالتزام بالقيم الدينية "لا يخصها وحدها فقط، "بل تثريه وتحمله غالبية مكونات الأمة. إنه الإجماع الوطني، والتوافق على الإسلام الوسط، الذي سمح لبلادنا بالتطور بهدوء ووضوح نحو الحداثة"، مؤكدة أنها دافعت دائماً عن "قراءة مقاصدية إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام".

واسترسلت الباحثة المغربية موضحة أنها إنتاجاتها وعملها واجتهاداتها تروم "تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة "بمركز الدراسات النسائية" الذي أصبح فضاء مرجعيا في إصلاح الشأن الديني الذي أسسه جلالة الملك"، معبرة عن شكرها لكل الذين أعلنوا تضامنهم معها ومساندتها.

وسجلت المرابط في بيانها التوضيحي أن "أهم شيء اليوم، هو الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الحقوق المشروعة للمرأة، من أجل مغرب العدل والمساواة"، كما جددت التأكيد على أن ترؤسها لمركز الدراسات النسائية التابع الرابطة المحمدية للعلماء مرحلة إنتهت، ورفعت التحدي بمواصلة طريقها في البحث العلمي وفق التوجه نفسه "سأواصل عملي كباحثة حرة لا أخشى في طريق الحق لومة لائم".

يشار إلى أن أسماء المرابط (57 عاماً)، أعلنت في 19 مارس الجاري، استقالتها من رئاسة مركز "الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام" التابع للرابطة والذي شغلته منذ 2011، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول هذه الخطوة المفاجئة.

iNewsArabia.com > أخبار مختلطة > ايلاف